الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٩

اختلاف أنواعها ومراتبها كالكتاب ومراتب أدلته؛ من نص، وظاهر، : وعموم ، ودليل خطابه، وفحوى خطابه، والسنة ومراتبها، والقياس، وقول الصحابي - على الخلاف ـ واستصحاب الحال فهذه أصول تنبني عليها الأحكام) . مع انقسامه ، ولا ينصرفُ إطلاق الفقه إلى العلم جملة، بدليل علم النحو، والطب، واللُّغةِ والهَنْدَسةِ والحِساب ؛ فإن العلماء المبرزين فيها لا يَقَعُ عليهم اسمُ الفقهاء، ولا على علومهم اسم الفقه (۲)، وكذلك العلماء بأصول الدين العارفون بالجواهر والأعراض ، والأجناس ، والأنواع ، والخاصة، والفَصْل ، والاستدلال بالشاهد على الغائب، لا يقع عليهم اسمُ فقهاء ؛ لعدم علمهم بأحكام الشرع، ولا تُسمى علومهم أصولاً للفقه . وإن كانت الأدلة التي ذكرنا بالأصول تنبني على العلوم التي يُبنى عليها إثباتُ أُصولِ الدِّين؛ من حَدَثِ العالم ، وإثباتِ الصَّانع ، وأنه واحد، وما يجب له، ويجوز عليه، وما لا يجوز عليه، وبعْثَةِ الرُّسُل وصدقهم، إلى أمثال ذلك، ولكنْ لَمَّا كانت أخص بكونها أصولاً للدين؛ لم يُطْلَقُ عليها ما انبنى على ما دونها من الأصول، كما لا يقال في اللغة أصول الدين ، وإن كانتِ الأحكامُ الشَّرعيَّةُ مبنية على الألفاظ اللغوية. (۱) وهو ما قاله شيخه أبو يعلى انظر العدة» ۷۰/۱ ، و«شرح مختصر الروضة» ١٢٥/١ 6 ١٢٦، و«شرح الكوكب المنير ٤١/١. (۲) انظر «شرح الكوكب المنير» ٤٢/١ . ٨ [۲]
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.