I
أعتقده (۱)، إذا ثبت أنه لا يُحكم بالنكول .
وكذلك إذا سُئِلَ عن قضاء صوم التطوع (۲) على مَن أَفْسَده، فيقول: هذا ينبني عندي على أنه لا يَلْزَمُ إتمامه بالشروع ، فيدلُّ
عليه .
فإن طالبه السائلُ بالدَّلالة على ما سألهُ إِيَّاه، كان انقطاعاً مِنَ السائل دون المسؤول ؛ لأن الأصول بعضُها يُبنى على بعض، وليس كلُّها لها مِنَ الأدلَّةِ ما يَخُصُّها.
6
ومنه ما يكون انقطاعاً وانتقالاً، وهو: أن يُسأل عن حكم ، فَيَدُلُّ على ما لا يُبنى عليه مثاله : أن يُسأل عن وجوب الترتيب في الطَّهارة، فيقول: نحن نختلِفُ في الترتيب وفي النِّيَّةِ، فأدُلُّ على النِّيَّةِ ، فإذا وجبَتْ وجبَ الترتيب ؛ لأن الترتيب لا تعلق له بالنية.
وجوب
وكذلك إذا اسْتدَلَّ بدليل ثم أورد آخر، فهو مُنتقِل عن دليله الذي
ضَمِنَ نُصْرَةَ المسألة ،به فكان انقطاعاً .
فصل
وانقطاع السائل : يكونُ بالعَجْزِ عن بيان السؤال، وبالعجز عن المطالبة بالدليل، وبالعجز عما شَرَعَ فيه، وبجحد مذهبه، أو ما ثبت
بنص أو إجماع.
(۱) في الأصل: «أعتقد». (۲) في الأصل: «المتطوع».
٣٤٩
الجزء 02 — ص ٣٤٩