فصل
وقد اخْتلَفَ أهل العلم في النافي : هل عليه فيما نفاه [دليل])،
أم لا؟
فقال قوم من المُتكلّمين والفقهاء : إن المنكر النافي لا دليل عليه، سواء كان ما أَنْكَرَهُ ونفاهُ مِنَ القضايا العقلية أو من القضايا الشرعية (٢). وقال آخرون من الفقهاء والأصوليين: إن النافي لا دليل عليه، إذا
كان ما نفاه من الأحكام السمعية دون العقلية).
وقال المُحقِّقُونَ من أَهلِ النَّظَرِ من الفقهاء والأصوليين (٤) : إن (۱) ليست في الأصل. (۲) حكى هذا القول غير واحد عن داود وأهل الظاهر وفي كلام ابن حزم في الإحكام ما يشير إليه وإن كان هو قد صحح القول بخلافه، وهو منقول
أيضاً
عن بعض الشافعية.
انظر «البحر المحيط ٣٢٦) ، و«الإحكام لابن حزم ١/ ٧٥ وما بعدها،
وإرشاد الفحول
ص
ص ٦١٩، و«المسودة» ص
٢٤٥، و«التبصرة » ص ٥٣٠، و«إحكام الفصول»
.٤٩٤
(۳) حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب» وابن فورك. انظر «البحر
المحيط ٣٢/٦.
(٤) هم جمهور الفقهاء والمتكلمين . انظر أصول السرخسي» ٢ / ٢١٥ - ٢١٦ ، و روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٣٩٥/١، و«إحكام الفصول» ، و«المسودة» ٤٩٤ ، و إرشاد الفحول ص ٢٤٥، و«التبصرة ص ٥٣٠ ، و«الإحكام» للآمدي ۲۹٤/٤ ، والوصول» ٢٥٨/٢، وشرح
ص
671A
ص
الكوكب المنير ( ٤ / ٥٢٥ ، و«التمهيد» (٢٦٣/٤ ، ، و«شرح مختصر الروضة»
١٦١، و«البحر المحيط (٣٢٦ ، ونهاية السول ٤/ ٣٧٤،
=
۳۳۹
الجزء 02 — ص ٣٣٩