مسلم ، وقال آخرون : نصفُ دِيَةِ المسلم ، وجب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق، وهو أقل ما قيل، وألغى موضع الخلاف، وكذلك يجب الرجوع إلى المضي في الصلاة؛ لمـوضـع الإجماع، واطـراح
الخلاف .
قيل لهم : في هذا أُمور كثيرة:
أولها : دخولكم في هذا على ظَنّ منكم أن الأُمَّةَ قد أَجْمَعَتْ على المُضِي في الصلاة وإن وُجِدَ الماء، كما أجْمَعْنا على استحقاقِ أَقَلُ ما قيل في دِيَةِ اليهودي، وهذا تَوَهُمُ قد دُفِعْتُم عنه دَفْعَةً بعد أخرى، وثانية بعد أولى، وليس بمثلِ لِما ذَكَرْتُم . والثاني : أن التعلق في هذه المسائل بأقل متعلق بموضعين : أحدهما صحيح، والآخرُ مُطَّرح، إذا سُلِكَ فِيهِ السَّنَنُ الذِي ذَكَرْتُم، فالصحيح هو وجوبُ أخذ أقل ما قيل؛ لأنه مُستحق، والساقط : إيجاب براءةِ ذِمَّتِه مما زادَ عليه فإنَّا لا نُسقِط الزائد على قَدْرِ ما
،
أجمعوا عليه لوقوع الخلاف فيه، وإن أوْجَبنا أقل ما قيل.
وبان باستصحاب (۱) هذه الحال إذا ذكر على هذا الوجه، وجوب استصحاب حال أخرى في مقابلتها ، أن الجناية لما وقعت وهي أجمع المسلمون على اشتغال الذُّمَّةِ بجميع قيمتها دون بعضها، فإذا أجمعوا على أقل ما قيل أَخَذْناهُ، ولم تسقط ما زادَ عليه مما اختلف
(۱) في الأصل: «استصحاب».
۳۳۵
الجزء 02 — ص ٣٣٥