الكفارة والقتل على الصبي اعتباراً بالدية، وكذلك اعتبر الشافعي الحي بالميِّتِ في [عدم] إِسقاطِ المَضْمَضَةِ والاستنشاقِ في غَسْلِهما . فالجواب عن ذلك ما مضى، ويُزادُ في حق الميِّتِ بأن يقول الشافعي : إِنِّي لم أعتبر الحي بالميِّتِ بل الحي بالحي، لأنَّ الغُسْلَ الموقع في الميَّتِ إنّما يجب على الحيّ ، ولأن إيجابَ الغُسل في حقٌّ الميِّتِ آكَدُ لأنَّه لا يجبُ إِلا مُسْتَوْعَباً، وغُسْلُ الحي ينقسم إلى استيعاب واقتصار.
وكذلك : إن قال أصحابنا وأصحاب الشافعي لحنفي : اعتَبَرْتَ غَيْرَ النبي بالنبي في عَقْدِ النكاح بلفظ الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص في النكاح بأحكام كثيرة. فيقول المستدلُّ : إنَّ ما جاز للنبي جاز لغيره إلا أن يَثْبَتَ تخصيص له في حكم بعينه، ويحتاج المعترض أن يُثبت أنه مخصوص بذلك، لقوله تعالى : خالصةً لك من دون المؤمنين) [الأحزاب: ٥٠] حتى يصح سؤاله وتقرب الدلالة من الآية .
.
وكذلك إن استدلَّ حنبلي أو شافعي في أَنَّ النكاح الموقوف(۱) ليس ، لأنَّه عقد لا يملك الزوجُ المُكلَّفُ إيقاع الطلاقِ فيه، فكان
بصحيح،
فاسداً،
المعتدة. کنکاح
فيقول المعترضُ : هذا اعتبار فاسد، لأنَّ الطلاق من أحكام العقدِ وفروعه، فلا يجوز أَن يُستدلَّ بفسادِ الفَرْع على فسادِ الأَصل.
(۱) النكاح الموقوف، هو عقد نكاح اشترطت إجازته من الولي أو أحد
الزوجين أو السيد .
۲۸۲
الجزء 02 — ص ٢٨٢