ومثال ذلك: قول الحنفي في المضمضة : إنَّها تجب في الغُسل لأنها عُضْو يجبُ غَسْلُهُ من النجاسة، فوجب غَسْلُهُ من الجنابة كسائر
SE
الأعضاء.
فيقول الشافعي : هذا يبطل بالعين.
فيقول المخالفُ : العَيْنُ عندي لا يجبُ غَسْلُها من النجاسةِ، فلا
يلزمُ النَّقْضُ ) .
الثالث: أن يَدْفَعَ النَّقْضَ بمعنى اللَّفْظِ، وذلك شيئان: مقتضى
اللفظ، وتفسيرُ اللُّفْظ .
فأَمَّا مُقتضى اللَّفْظِ : فهو مِثْلُ أَن يقول الشافعي في مَهْر المُسْتَكْرَهَةِ على الزنا : ظَلَمها بإتلافِ ما يتقوم فلَزِمَ الضمان، كما لو أَتْلَفَ ما لَها
عليها (۲).
فيقول الحنفي : هذا ينتقصُ بالحَرْبي إذا وطئها.
فيقول : قولنا : ظَلَمَها ، رجع إلى هذا المستكره الذي هو من أهل الضمان، إذ لا يجوز أن يَخْلُو قولنا ظَلَمها، من فاعل مُعَيَّن تعود
أهل
هاء الضمير إليه ، وليس إلا هذا المُسْتكره الذي هو من الضمان، فصار كانا قلنا : هذا الذي هو من أهل الضمان ظَلَمها(۳).
(۱) انظر الاختيار لتعليل المختاره ۱ ۱۱ و«فتح الباري ١/ ٤٨٣ . (۲) انظر (المهذب) للشيرازي /٦٢٢ و«التنبيه له : ۱۰۸، والمغني لابن
قدامة ٥ / ١٦٦
(۳) «التمهيد ٤ / ١٤٦.
٢٥٦
الجزء 02 — ص ٢٥٦