الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٨٠٤

ومثال ذلك: قول الحنفي في المضمضة : إنَّها تجب في الغُسل لأنها عُضْو يجبُ غَسْلُهُ من النجاسة، فوجب غَسْلُهُ من الجنابة كسائر SE الأعضاء. فيقول الشافعي : هذا يبطل بالعين. فيقول المخالفُ : العَيْنُ عندي لا يجبُ غَسْلُها من النجاسةِ، فلا يلزمُ النَّقْضُ ) . الثالث: أن يَدْفَعَ النَّقْضَ بمعنى اللَّفْظِ، وذلك شيئان: مقتضى اللفظ، وتفسيرُ اللُّفْظ . فأَمَّا مُقتضى اللَّفْظِ : فهو مِثْلُ أَن يقول الشافعي في مَهْر المُسْتَكْرَهَةِ على الزنا : ظَلَمها بإتلافِ ما يتقوم فلَزِمَ الضمان، كما لو أَتْلَفَ ما لَها عليها (۲). فيقول الحنفي : هذا ينتقصُ بالحَرْبي إذا وطئها. فيقول : قولنا : ظَلَمَها ، رجع إلى هذا المستكره الذي هو من أهل الضمان، إذ لا يجوز أن يَخْلُو قولنا ظَلَمها، من فاعل مُعَيَّن تعود أهل هاء الضمير إليه ، وليس إلا هذا المُسْتكره الذي هو من الضمان، فصار كانا قلنا : هذا الذي هو من أهل الضمان ظَلَمها(۳). (۱) انظر الاختيار لتعليل المختاره ۱ ۱۱ و«فتح الباري ١/ ٤٨٣ . (۲) انظر (المهذب) للشيرازي /٦٢٢ و«التنبيه له : ۱۰۸، والمغني لابن قدامة ٥ / ١٦٦ (۳) «التمهيد ٤ / ١٤٦. ٢٥٦
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.