الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٧٩٥

معصية لم يُعتبر فيه العَدَدُ ، بل لو مات المرمي بحجرٍ واحدٍ كفى في إقامة الحد. وأَجْزَا فيقال : ليس المُوجِبُ لِنَفي التقدير تقدم المعصية ولا علَّلهُ أحدٌ بذلك، وكيف يُجْعلُ تَقَدُّمُ المعصية علة لإسقاط التكرار، والمعصية أبداً تُوجب تأكيد التعذيب، فأما أن تكون علة لإسقاطه فلا، وليس يكفي في بيان التأثير أن يُعْدَمَ ، ولا الحكم في موضع ، وإِنَّما يُعتبر أن يزول الحُكْمُ لزوال العِلَّةِ، وإِنَّما يُبَيِّنُ ذلك أن يكون زوالُ الحُكْم [۱۷۷] مَعَلَّلًا بزوال تلك العِلَّةِ ، مثل : أن يزول تحريم الخمر ونجاستهُ بتخَلَّلهِ وزوال شدَّتهِ المُطربة فيه، وكذلك إن كان زوالُ الحُكِّم بزوال بعض أوصاف العلَّة، فإنَّ تلك العلة مؤثّرة . فصل من فأَمَّا الوصفُ إذا كان يمنعُ من نقض العِلَّةِ فهل يكون مانعاً نقضها كافياً في التأثير؟ قال بعضُ الناس من أهل الجدل وبعضُ أصحاب الشافعي : يكون تأثيراً . منه ؛ لأنَّ النَّقْضَ يَمْنَعُ والذي عليه المُحققون أنه ليس بصحيح؛ اللَّفْظُ، فقد يكون المانع من النقض اللَّفْظَ الذي يزيدُهُ المُعَلِّلُ فِي العلة بوضعه مع كَوْنِهِ لا تَعَلَّقَ الحُكْم به، ويسقط الوصف الذي يتعلَّقُ به الحكم، وهذا كما لو قال أصحاب أبي حنيفة في إزالة النجاسةِ بالمائعات : إِنَّ اللَّبَنَ مائع طاهر مشروب فجاز إزالة النجاسة به كالماء . كان قولهم : مشروب ، يمنع دخول النقض بالدهن والمَرَقِ، وإن وصفاً لا تعلق للحكم به، وإنما العِلَّةُ أَنه مَنْفي، لأن مشروباً لا تأثير كان ٢٤٧
الجزء 02 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.