الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٧٨٤

فصل وقد تكون الدلالة على صحةِ العِلَّةِ سبباً يُنقَلُ مع الحُكْم، مثل قول أصحابنا أو الشافعية: إنَّ الثَّيِّب لا تُجَبرُ على النكاح لأنَّهَا حُرَّةً سليمة موطوعَةٌ في القُبُل، فلا تُخْبرُ على النكاح كالبالغ ، فنطالب بالدلالة على صحةِ العِلَّةِ، فنقول : الدليل عليه ما رُوي أن خَنْساءَ زوجها أبوها وهي ثَيِّب فخيّرها رسولُ الله ، فدل على أنَّ لِلْوَاءِ تأثيراً في نفي الإجبار). 6 فصول الاعتراض بعدم (۲) التأثير (۳). وهو السؤال الرابع على القياس . أن يُبَيِّنَ المُعترِضُ به وجُودَ الحُكْم مع عَدَمِ العِلَّةِ، وهو: ضربان : وهو أَحدهما : عدم التأثير في وصف إذا أُسْقِطَ من العِلةِ انتقضت العِلَّه. والثاني : عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة لم تنتقض (۱) انظر «التمهيد ٤ / ۱۲۸، وانظر: صحيح البخاري» (٦٩٤٥)، و«سنن الترمذي) (۱۱۰۸)، و«سنن أبي داود (۲۱۰۱)، و«سنن النسائي» ٦ / ٨٦، ومسند أحمد» ٣٢٨/٦، و«الإصابة» ٧ / ٦١١ . (۲) في الأصل: «بعد». (۳) انظر في هذه المسألة: التمهيد ٤ / ۱۲٥) والمسودة»: ٤٢١ وشرح مختصر الروضة ٥٤٧٣ ، وشرح الكوكب ٢٦٤/٤ و«إرشاد الفحول»: ۳۸۲) والإبهاج ۳/ ۱۱۱ وشرح تنقيح الفصول»: ٤٠١ وفواتح الرحموت ٢٣٦ .۳۳۸ /۲
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.