فصل
وقد تكون الدلالة على صحةِ العِلَّةِ سبباً يُنقَلُ مع الحُكْم، مثل قول أصحابنا أو الشافعية: إنَّ الثَّيِّب لا تُجَبرُ على النكاح لأنَّهَا حُرَّةً سليمة موطوعَةٌ في القُبُل، فلا تُخْبرُ على النكاح كالبالغ ، فنطالب بالدلالة على صحةِ العِلَّةِ، فنقول : الدليل عليه ما رُوي أن خَنْساءَ زوجها أبوها وهي ثَيِّب فخيّرها رسولُ الله ، فدل على أنَّ لِلْوَاءِ تأثيراً في نفي الإجبار).
6
فصول
الاعتراض بعدم (۲) التأثير (۳). وهو السؤال الرابع على القياس . أن يُبَيِّنَ المُعترِضُ به وجُودَ الحُكْم مع عَدَمِ العِلَّةِ،
وهو:
ضربان :
وهو
أَحدهما : عدم التأثير في وصف إذا أُسْقِطَ من العِلةِ انتقضت العِلَّه. والثاني : عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة لم تنتقض
(۱) انظر «التمهيد ٤ / ۱۲۸، وانظر: صحيح البخاري» (٦٩٤٥)، و«سنن الترمذي) (۱۱۰۸)، و«سنن أبي داود (۲۱۰۱)، و«سنن النسائي» ٦ / ٨٦، ومسند أحمد» ٣٢٨/٦، و«الإصابة» ٧ / ٦١١ .
(۲) في الأصل: «بعد».
(۳) انظر في هذه المسألة: التمهيد ٤ / ۱۲٥) والمسودة»: ٤٢١ وشرح مختصر الروضة ٥٤٧٣ ، وشرح الكوكب ٢٦٤/٤ و«إرشاد الفحول»: ۳۸۲) والإبهاج ۳/ ۱۱۱ وشرح تنقيح الفصول»: ٤٠١ وفواتح الرحموت
٢٣٦
.۳۳۸ /۲
الجزء 02 — ص ٢٣٦