الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٧٥٧

الحُكْم ، فإذا اجتمعا في علَّةِ الحُكْمِ فهو المُصَرِّحُ للقياس . والظاهرُ أنَّ الإجماع حصل لاتفاقهما في علة الحكم . وقد قال إمام في الجدل والفِقْهِ في الجواب عن هذا الإشكال : إِنَّ دليل الأصل إنْ شَمَلَ الفَرْعَ، أو وقع الإجماع فيه كما وقع في الأصل ، فثبت ، فثبت أنه يخصه، وأنَّ القياس، جائز عليه . فصل جملة هذا القبيل الذي يَردُّ به القياسَ بَعْضُ مَنْ يقول ومن بالقياس : أن يقولَ المُعترضُ على القياس للقائس : إنَّك قد قِسْتَ على موضع الاستحسان، وموضعُ الاستحسان مخصوص، وكل مخصوص فلا يُقاسُ عليه ؛ لأنَّ المَخصوص مُقْتَطَعْ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ مقتطع وغَيْرِهِ، رامَ إزالة اقتطاع الشَّرْع ، فكان بمثابة مَنْ قَطَعَ بَيْنَ ما جمع الشرع بينهما (۱). فالجواب عنه أن يُقالَ : إِنَّ القياسَ عندنا جائز على كل أصل يُوجَدُ فيه علَّةُ الحُكْمِ ، ولأنه إذا ثبت بالخَبَرِ أَنَّه الحُكْمُ، صَارَ أَصلا وكان القياس عليه أولى من القياس على غَيْرِهِ، وإذا كان مَخصوصاً من القياس لم يَمْنَعْ ذلك كَوْنَه ،أصْلاً، وقد قاسَ أبو حنيفة جماع الناسي في صوم رمضان على أكل الناسي(٢)، وإن كان إسقاط القضاء عن الأكل ناسياً ليس يُقاسُ، لكنه استحسان، وسنُشْبِعُ إِن شاءَ الله الكلام على ذلك في مسائل الخلاف (۳). عندك (۱) انظر «التمهيد» للكلوذاني ٤ / ١١١ . (۲) انظر الاختيار لتعليل المختار» ۱ / ۱۳۳ ورحمة (۳) في الجزء الأخير من الكتاب . الأمة»: ۱۹۹. ۲۰۹
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.