الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٧٥٢

فصل : ومن ذلك رد القياس لما ثبت من تخصيص أصْلِهِ بحكم يختصه، وانقطاعه عن الفَرْعَ ، مِثْل قياس الحنفي عَقْدَ النكاح بلَفْظِ الهبة على نكاح النبي ) ، فيقول : نكاح عُقِدَ بلفظ الهبة فكان صحيحاً، كنكاح النبي . فيقول الحنبلي أو الشافعي : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصاً بذلك دون أمته، فينقطع القياسُ عن أصله كما انقطع في باب عدَدِ المنكوحات . فيقول المستدل إنَّ حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته واحد في حكم الأصل إلا أنْ تَردَ دلالةُ التخصيص ، ولا يجوز أن يرد هذا السؤال ممَّن يَحْتَجُ بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها كأقواله، وهل يحتج بأفعاله إلَّا مَنْ يجعله مشاركاً في التكليف وسائر أحكام الشرع، ولو كان مخصوصاً في أصل التكليف لانقَطَعْنا عن الاقتداء به، إلا أن تقوم دلالة اتباعه والاقتداء به في بعض أحواله، فدعواها هنا تحتاج إلى دلالة، وإلا فَنَحْنُ باقون على حُكْم الأصل وهو وجوب المساواة أحكامه فيحتاج المُعترضُ أن يتكلف الدلالة على في جميع تخصيصه بذلك بالآية، وهو قوله سبحانه: ﴿وامرأةٌ مؤمنةً إِن وَهَبَتْ نفسها إلى قوله : خالصةً لك ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فيقع الترجيح في ترددِ الهاء إلى الهبة أو إلى المرأة الموهوبة وتخصيصه بها زَوْجةً من (۱) انظر التمهيد ۱۰٩/٤ و أصول السرخسي ۱۷۹/۱ وإيثار الإنصاف»: ١٤٨ ، و مسند أحمد ٥/ ۳۳۰ ، وفتح الباري ٢٥٧/١٠، وسنن النسائي • ٢٠٤ ٠٩١/٦
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.