1
1
=
أَنَّه إن باع قَبْلَ أَن يُؤْبُرَ فثمرتها للمشتري.
فيقول الحنفي : هذا استدلال بدليل الخطاب، وعندنا أن ذلك
ليس بحجة.
والجواب للشافعي أن يقول : هو عندنا حُجَّةٌ، فإن لم يُسَلَّم،
يُقْلَب الكلام إليه.
فصل
والثاني : أن يقول : هذا احتجاج بنَفْس الخطاب، فإنه قال : مَنْ باغ و«مَنْ حرفٌ من حروفِ الشرطِ، فدل على أَنَّ التابيرَ شَرْطُ في كون الثمرة للبائع، وعندهم أنَّ ذلك ليس بشَرْطٍ.
فصل
والثالثُ : أَنَّ ذِكْرَ الصفةِ في الحُكْم تعليل؛ ألا ترى أنه إذا قال : اقطعوا السارق، كان معناه لسرقته، وحُدُّوا الزاني، معناه : لزناه، فكذلك لما قال : من باع نَخْلاً بعد أَن تُؤيَّرَ، فثمرتها للبائع»، وجب أن يكون معناه : لكونها مؤبَّرةً، وعندهم أن ذلك ليس بعلَّةٍ.
فصل
الاعتراض الثاني
أن يُعارضه بنطق أو فحوى النُّطْقِ، وهو التنبيه، أو بالقياس
والترمذي (١٢٤٤) وابن ماجه (۲۲۱۱) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - . وانظر الفقيه والمتفقه ۲۱۲/۱ و«التمهيد للكلوذاني ۲/ ۱۸۹ وشرح مختصر الروضة ٧٦٤/٢ .
۱۸۸
الجزء 02 — ص ١٨٨