الأصل، وأنه حُجَّة بما يأتي ذكره في مسائل الخلاف إن شاء الله (۱).
والثاني : أن يعارض قول الصحابي بنص كتاب أو سنة.
فجواب المعارضة : الكلام عليهما بما يتكلم على الكتاب والسنة
المستدل بهما ابتداءً بما بينا .
فصل
الاعتراض الثالث: أن ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة، فتصير المسألة خلافاً بين الصحابة، فيقف دليله.
استدل
والجواب عن ذلك : أن يتكلم على ما ذكر من قول غيره بما يُسْقِطه، إما بتأويل يجمعُ به بين القولين، أو ترجيح لقول من به، فيسلم له قَوْلُ من استدلَّ بقوله من الصحابة والترجيح : أن يذكر أنَّ المُستدل بقولهِ كان أعرفَ وأَقْرَبَ إلى النبي ، أو أخص به، أو بكونه من الخلفاء. وقد قال : «عليكم بسنتي وسُنَّةِ الخُلفاء الراشدين من بَعْدِي » (۲)، أو يكون استدلاله بقول الأخص منهم كأبي بكر وعمر، فيقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهما، فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر» (۳).
(۱) انظر الجزء الأخير من الكتاب الصفحة ١٩٩ . (۲) تقدم تخريجه في الصفحة ٢٨٠ من الجزء الأول.
(۳) أخرجه الترمذي (٣٦٦٣) وأحمد (٣٩٩/٥ وابن ماجه (۹۷) وابن حبان
(٦٩٠٢) من طريق حذيفة بن اليمان .
۱۸۲
الجزء 02 — ص ١٨٢