الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٧٣

يُصوّب لهم، وتَرْكاً لما ينهون عنه بنوع من اللطف والسوق إلى ما يُراد، كالترغيب لهم في بعض الأفعال ؛ كالأخذ والتناول والحبو والمشي، والاجتناب مثل تزهيدهم في الرضاع وقُربان الثدي عند الفطام . العلة والبهائم فمعلوم تعليمُها وتَلَقفُها كلَّ صناعة تصلح لها بحسبها، كتعليم الجوارح الاقتناص والكلب الاصطياد، والإمساك علينا والاستلاء إذا أشْلَيناه (۱) والكَفَّ إذا زَجَرناه، وحيوان الحرث والسقي كالبقر والجمال. كل ذلك تَلقُ للأعمال وإثباتُ صُوَرِها في القلوب حفظاً وذكراً، وهذا معدوم في حق النائم والمغلوب والسكران، فإذا قد بان أنهما سواء، فوجب تساويهما في نفي التكليف لقيام فيهما، وهي زوال العقل والتمييز. نعم وفي الطفل والمجنون والبهيم من التجنب والتحرز من المُضار، ما ليسَ في السكران والنائم، فقد تحقق الأولى في نفي تكليف السكران والمغلوب والنائم . فإن قيل : إلا أنَّ الناسي يُذكَّر، والغافل يُنَبَّه، والنائم يوقظ، وذاك من الإيقاظ والتنبيه الذي يَحسُنُ من غيره له لأجل تهيئه لذلك وكون محله قابلاً، فلا يُنكَر أَنْ يُخاطب هو أنْ يفعل في الإيقاظ والتذكر ما يفعلُهُ غَيرُه فيه . القدر نفسه من قيل : هذا باطِلُ بالصبي يُؤمَرُ وليه بأمره بالصلاةِ وضَربه، ولا يدل أن المعنى الذي فيه لقبول الأدب يوجب عليه ويكلّف نفسه في ما كلّفه الوليُّ في حقه، ولأن الولي مُتَيقظ لأمره، والساهي والنائم على (1) أشليت الكلب : إذا أغريته بالصيد. «اللسان» (شلا). ۷۲
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.