الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٧٢٠

| فيقول له الحنبلي أو الشافعي هذا لا نَقُولُ به، فإن الذي قَتَلَه به كان مُسْتامِناً، لأنه كان رسولاً ، ولا يُقتل المسلم بالرسول عند أبي حنيفة . وقد تكلَّفَ بعضُ أصحاب أبي حنيفة الجواب عن ذلك، فقال: لما قتل المسلم بالرسول ، كان ذلك دالا على قتل المسلم بالذُّمِّي من طريق الأولى، فُنُسِخَ قَتْلُ المسلم بالرسول، وبقي الذمي على مُقْتَضَاهُ الأول . فصل الاعتراض الثاني : المنازعةُ في مُقْتَضاه، وهذا النوع يتوجه على الفعل من طريقين: أحدهما: أن يُنازِعَه فيما (۱) فَعَلَ، والثاني : أن ينازعه في مُقْتَضَى الفعل . فأما الأوَّلُ : فمثل : أن يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس بما روي : أن النبي لا توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: «هذا وُضُوئي، ووضوء E الحديث. ورُوي مرسلاً من طريق عبد الرحمن بن البيلماني، وعن عبد الله ابن عبد العزيز الحضرمي، أخرجهما أبو داود في مراسيله. وقد أوفى الحافظ الزيلعي على الغاية في الكلام على هذا الحديث فانظر «نصب الراية» ٣٣٥/٤ . وشرح معاني الآثار ۱۹۲/۳ وإيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي: ۳۹۷ وسبل السلام ٤٥٨/٣ ونيل الأوطار ۹/۷ و الاختيار لتعليل المختار ٢٧/٥ و اختلاف الحديث للشافعي بحاشية «مختصر المزني»: ٥٦٤ وشرح الكوكب المنير» ٣/ ٢٦٣ . (۱) في الأصل: فما». ۱۷۲
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.