ابدؤوا فعلا بما بدأ الله به قولاً، فوجب الترتيب حيث ورد، وفيما ورد،
ولا يُحْمَلُ على غيرِهِ إلا بدَلالَةٍ.
وهو
به ،
والجواب : أن اللفظ صالح لإيجاب الابتداء بكل ما بدأ الله وصالح أن يكون معللاً بكون الله سبحانه بدأ به، وفي ذلك معقول، أنه ما بدأ به إلا وهو الأولى عنده سبحانه في الفعل ، فإذا جاء في طي الأمر المطلق، اقتضى ما اقتضاه الأمر المطلق، فلا يُترك عموم اللفظ لخصوص السبب، وسيأتي الكلام عليه في مسائل الخلاف إن شاء الله .
فصل
من
الثاني : مالا يستقل بنفسه دون السبب، فالذي يخصه الاعتراض دعوى الإجمال، وذلك مثل : أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في مسألة مُدَّ عَجْوَةٍ بما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعه قِلادَةٌ وفيها خَرَةٌ وذَهَبٌ فقال : إنى ابتَعْتُ هذا بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا حتى تميز» (۱) .
فيقول الحنفي : هذا مُجْمَل ؛ لأنه قضيَّةٌ في عَيْنٍ، فيُحْتَمَلُ أن
والترمذي (٨٦٢) وابن ماجه (٣٠٧٤) من حديث جابر بن عبد الله . وانظر: «المسودة»: ۱۳۰ واللمع في أصول الفقه»: ٣٨ و«التبصرة» : ١٤٤ و شرح مختصر الروضة» ٥۰۱/۲ وأصول السرخسي، ۲۰۰/۱. (1) أخرجه مسلم (٤٠٥١) ، وأبو داود (٣٣٥١)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي ۲۷۹/۷ من حديث فضالة بن عُبَيْد. وانظر شرح النووي على مسلم»
٢٠/١١ ، و (عون المعبود ۹/ ۲۰۰.
۱۷۰
الجزء 02 — ص ١٧٠