الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٧١

والأعياد، وإزالة الأنجاس ، هذه كلها من جُملة تكاليف الشرع، وهي مساعدة للطبع ، ومُلائمةٌ للنفس، فلا تكلفة (۱) فيها، فبطل أن يكونَ تكليف الشرع مأخوذاً من الكُلفة والمشقة . قيل : لا يَخرج لأن كل من أخرجَ الأمر والنهي عن مشيئته المُطْلَقَة إلى دخول تحت رسم ، فإنه (۲) تكليف، حتى إنه يحْسُنُ أن يقول العربي : كنتُ بنِيِّةِ الصوم، فَكلَّفني صديقي الإفطار، وكنتُ على شعث السفر فكلَّفني دخول الحَمَّام . فإلزام الرسم تكليف وإن وافق الطبع، وإلزام الطبيب من جهة العِلاج أكل (٣) المُرُورَةِ وشُربَ الشَّرْبَة الحلوة، كتكليف الحِمية من حيث إنه رسم وحد يوجب الاتباع . (۳) واعلم - وفقك الله - أنَّ أفعال العُقلاء على ضربين : ضَرب منها : لا يصح دخوله تحت التكليف؛ وهي ما يقع منهم حال الغفلةِ والسَّهو والنوم والغلبة بالسكر، وكلّ ما يقع عن عُزوب العقل(٤) والتمييز. وقال جماعة من الفقهاء: إنّ العاقل مُكلَّفٌ في هذه الأحوال عن تكليفاً ما، ولربما كَشَفَ تحقيق الكلام بين من خالفنا في ذلك [١٦] عبارة دون أن يكون تحتها معنى، مثل قولهم : يلزمه عند إفاقته وتذكُره (۱) في الأصل: «يخلفه». (۲) في الأصل: «وإنه». (۳) في الأصل : «اتخذ». (٤) أي : عند غياب العقل، يقال: عزب عني فلان، أي: غابَ وبَعد. اللسان» : «عزب». ۷۰
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.