الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٦٩٣

في فصل الاعتراض على الإسناد وأما الاعتراض على الإسنادِ، فالكلام عليه من وجهين: أحدهما: المطالبة بإثباته، وهذا إنما يكون في الأخبار التي لم تدون في السنن والصحاح ، ولم تُسمع إلا من المخالفين، كاستدلال الحنفي في صدقة البقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في أربعين مسنةً وفيما زاد بحسابه»(۱) ، فلا جواب عن هذا إلا أن يُبَينَ إسناده، ويُحيله على کتاب موثوق به معتمد عليه . الثاني : القدح في الإسناد، وهو من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يذكر الراوي بأمرٍ يوجب رد حديثه، مثل الكذب أو البدعة أو الغفلة . والثاني : أن يذكر أنه مجهول. وجوابه : أن يبين للحديث طريقاً آخر فيزيل جهالته رواية الثقاتِ عنه، أو بثناء أصحاب الحديث عليه . (۱) عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنةً، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله معافر. أخرجه أبو داود (١٥٧٦) ، والترمذي (٦٢٣)، وعبد الرزاق ،(٦٨٤١) ، وابن ماجه (۱۸۰۳) ، والحاكم (۳۹۸۱، والبغوي في شرح السنة (١٥١٧) وأما قوله وفيما زاد بحسابه فلم أقف له على أصل في كتب الحديث التي بين يدي. : وانظر «نصب الراية ٢/ ٣٤٦ - ٣٥٣ . ١٤٥
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.