الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٦٦٠

لأنه بيع لحم بحيوان ولا يجوز أصله بيع اللحم بالمدبر)، أو بيع عين غائبة، فلا يصح، أصله المدبرُ . وأنثى، فلا يصح منها عقد النكاح ، كبنتِ خمس عشرة سنة، وكقول أصحاب أبي حنيفة: رهن مشاع، فلا يصح، أصله نصف الكلب، ومعلوم أن المدبَّر الغائب لا يصح بيعه عند الشافعي للجهل بصفته، وعند أبي حنيفة لكونه مدبراً مطلق التدبير ، لا للجهل بصفته، ونصفُ الكلب لا يجوز رهنه عند الشافعي، لنجاسة عينه، وعند أبي حنيفة لإشاعته، فهذا وأمثاله قد اختلف أهل الجدل في صحته؛ فقال قوم : إنه فاسد. والدليل عليه : هو أن الطريق إلى العلم بحكم الأصل لا يختلفُ، كتحريم التفاضل في البر، وإنما يختلفُ الطريق إلى العلم بالعلة، وفي المركب تختلفُ الطريقُ إلى العلم بالحكم ، لا طريق العلم بعلته. ولأن الأصلَ إذا اختلف القائسون في عليه، كالأشياء الأربعة : البر والشعير والتمر والملح ، قال أبو حنيفة : العلة فيها الكيل المعتاد. وقال الشافعي : العلة هو الطعم. وقال مالك: القوتُ (٢). فيُثبت الشافعي الربا في الفواكه غير المكيلةِ والموزونة ولا يثبته في الجص والنُّورَةِ، وأبو حنيفة يثبته في الجص والنورةِ دونَ الفواكه . فلو ترك أحدهما قوله (1) المدير: هو العبد يُعلق عتقه على موت سيده. «اللسان» (دبر). (۲) انظر «المغني» ٥٣/٦، و«المجموع ٣٩٥/٩، و«حلية الفقهاء» للقفال: ١٤٩/٤ ، و«البناية في شرح الهداية للعيني /٥٢٥/٦، و«مواهب الجليل» ۱۱۲ . ٤ / ٣٣٦
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.