وأصحاب أبي حنيفة يسمون مثل هذا : القياس على موضع الاستحسان، واختلفوا في جوازه، فأجازه بعضُهم، ومنع منه بعضُهم (۱).
وقال أبو الحسن الكرخي : لا يجوز القياس على المخصوص من
جملة القياس إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: أن يكون علةً منصوصاً عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة : إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٢). وهذه عله صاحب الشرع ، أنه لا يمكنُ الاحتراز منها ، فقسنا على ذلك كل ما لا يمكن
يعني
الاحتراز منه من الحشرات .
أو يكون مجمعاً على تعليله وإن اختلف في علته .
بینه
أو يكون موافقاً لبعض الأصول، أو يكون مما لم يفصل أحدٌ وبين المخصوص، كالأكل والجماع في رمضان ناسياً، ظناً منه أنه لم يفصل أحمد وغيره بينهما.
(۱) رأي عامة الحنفية : أنَّ الشرع إذا ورد بما يخالف في نفسه الأصول، فإنه يجوز القياس عليه إذا كان له معنى يتعداه. وراجع تفصيل رأي الحنفية في كشف الأسرار» ۳/ ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ وأصول السرخسي ٢/ ١٥٣، و«ميزان الأصول» ٢/ ٩١٤.
-
(٢) أخرجه: مالك في «الموطأ» ١/ ٢٢ ۲۳ ، وأحمد / ۳۰۳ و ۳۰۹ والترمذي ،(۹۲) والنسائي /۱۵۵/۱ - ۱۷۸ ، وابن ماجه (٣٦٧)، والدارمي ۱۸۸-۱۸۷/۱ ، والبغوي (٢٨٦)، والحاكم ١٦٠/١ وصححه، وابن حبان (۱۲۹۹)، من حديث أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
۱۰۸
الجزء 02 — ص ١٠٨