في الصلاة.
والإجماع ؛ (١) كإسلام الدراهم في الحديد(٢)، وأجرة دخول
الحمام مع الجهالة.
ولقول الصحابي ؛ بمثل مسألة زيد بن أرقم لقول عائشة(۳)،
-
۲۹۳
٥٥٥٤/٣ ، والحاكم في المستدرك» ۲ / ۲۲ ، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٥/۲۷۳ ، والحميدي في «المسند» ٢٩٢/٢ (1) أي يترك القياس للإجماع الوارد على خلافه، فيقتضي العدول وقطع المسألة عن حكم نظائرها .
(۲) كأن يقول الرجل للصانع : اعمل لي آنية من نحاس أو حديد - ويبين نوعها وصفتها - ويقدر ثمنها بكذا من الدراهم فالقياس أن هذا لا يجوز ؛ لأنه ،معدوم، لكنه جاز استحساناً لإجماع الناس على التعامل به .
،
((
بيع
انظر «كشف الأسرار ) ٥/٤ ) أصول السرخسي ٢٠٣/٢. (۳) أخرج البيهقي في «السنن ٥/ ۳۳۰ ، والدارقطني في سننه» ٣ / ٥٢، وعبد الرزاق في «المصنف»: (١٤۸۱۲) و (١٤۸۱۳) ، عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته : أنها دخلت على عائشة - رضي الله عنها ، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم : يا أم المؤمنين، إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمئة درهم نسيئة، وإني ابتعته نقداً. فقالت لها عائشة - رضي الله عنها : بئسما اشتريت،
بستمئة درهم وبئسما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل، إلا أن يتوب. فقول عائشة - رضي الله عنها - مخالف للقياس ؛ لأن البيعة الأولى مختلفة عن البيعة الثانية، وقد ثبت عليه بالبيعة الأولى الثمن كاملاً، إلا أنه قد عدل عن هذا القياس لقول عائشة ـ رضي الله عنها ، والذي يرجح سماعها النهي من النبي عن هذا البيع حيث جعلت جزاء مباشرته بطلان الجهاد الله وانظر «المنار» : ٧٣٥ .
مع رسول
الجزء 02 — ص ١٠٤