الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٦٢٠

حال، وهو هذا، لأنهما لا يفترقان أبداً. ومثال آخر: من صَحْ طلاقه صح ظهاره، عكسه عند أهل الجدل: مَن صح ظهاره صحٌ طَلاقه. ويعبر عن ذلك : لو لم يَصحَ ظهار الذمي لم يصح طلاقه، كالصبي والمجنون. فصل وقد اختلف أهل العلم في صحة الاستدلال بهذا ـ أعني العكس الذي ذكرناه ومثلناه - فمنهم من قال: لا يصح؛ لأن عدم العلة لا يدلُّ على عدم الحكم في الشرعياتِ، لأنَّ الحكم قد ثبت بعكس، فإذا زالت إحدى العلتين جاز أن تخلفها علة أخرى، وكذلك عدم أحد الحكمين لا يدل على عدم الحكم الآخر لجواز أن يختلف طريقهما. ومنهم من قال : الاستدلال يصح به، وهم الأكثرون من الفقهاء وأهل الجدل، وهو أصح (۲)؛ لأن الحكمين إذا كان طريقهما واحداً وثَبتا معاً جاز أن يُستدل بوجود أحدهما على وجود الآخر، وبعدم أحدهما على عدم الآخر؛ لأن القرآن تضمن الاستدلال بالعكس ، قال سبحانه ولو كان فيهما آلهة إلا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : ٢٢] والمراد بقوله : إلا الله : غير، وهي صفة، فوصف الآلهة التي ادعوها بأنها غير : ، (۱) نُسِبَ ذلك إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وغيره من الشافعية، انظر: «شرح الكوكب المنير ٤/ ۲۱۹ ، البحر المحيط» ٥ / ٤٦ - ٤٨ . (۲) وهو اختيار أكثر الأصوليين والفقهاء، وقد استدل به الشافعي في عدة مواضع . انظر: «البحر المحيط ٥ / ٤٧ . . ۷۲
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.