الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٥٩٦

الحنطة (۱) بعلة الطعم، وأنه مطعوم جنس فصل وقياس الدلالة، وهو على ثلاثة أضرب (۲): أحدها: الاستدلال بخصيصة من خصائص الشيء عليه، وذلك مثل : قولنا بنفي وجوب سجود التلاوة، لما وجدنا فيه من خصيصة النافلة ، ، وهو جواز فعله مع عدم الضرورة على الراحلة، فجواز الفعل مع عدم العُذر على الراحلة من خصائص النوافل؛ فيستدل به على كونه نافلة (۳). والضرب الثاني: أن يُستدل بالنظير على النظير، كاستدلالنا في وجوب الزكاة على مال الصبي وفي ماله بوجوب العشر، وهو نوع زكاة في زَرْعه، فنقول : مَن وجبَ العُشر في زَرعه، وجب ربع العشر في ماله. وإن منعوا قولنا : «فى» (٤) :قُلنا: مَنْ وَجب العشر لأجل زَرعه»، فلا يبقى منع . وإنما يُحقق هذا القياس تحقيق النظارة إذا طولبت بالجمع أو (1) في جريان الربا فيه . (۲) زاد أبو الخطاب ضرباً وهو قياسُ الاسم الخاص على الاسم الخاص، مثل : قياس إزالة النجاسة على رفع الحدث بجامع كونهما طهارة شرعية، فلا تجوز إزالة النجاسة بالخل كما لا يجوز رفع الحدث به. انظر «التمهيد» ١/ ٢٩، و«اللمع»: ٦٦. (۳) انظر المغني» ٢/ ٣٦٤ - ٣٦٦ . (٤) أي في قوله: «من وجب العشر في زرعه». ٤٨
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.