الحنطة (۱) بعلة الطعم، وأنه مطعوم جنس
فصل
وقياس الدلالة، وهو على ثلاثة أضرب (۲):
أحدها: الاستدلال بخصيصة من خصائص الشيء عليه، وذلك مثل : قولنا بنفي وجوب سجود التلاوة، لما وجدنا فيه من خصيصة النافلة ، ، وهو جواز فعله مع عدم الضرورة على الراحلة، فجواز الفعل مع عدم العُذر على الراحلة من خصائص النوافل؛ فيستدل به على كونه نافلة (۳).
والضرب الثاني: أن يُستدل بالنظير على النظير، كاستدلالنا في وجوب الزكاة على مال الصبي وفي ماله بوجوب العشر، وهو نوع زكاة في زَرْعه، فنقول : مَن وجبَ العُشر في زَرعه، وجب ربع العشر في ماله. وإن منعوا قولنا : «فى» (٤) :قُلنا: مَنْ وَجب العشر لأجل زَرعه»،
فلا يبقى منع . وإنما يُحقق هذا القياس تحقيق النظارة إذا طولبت بالجمع أو
(1) في جريان الربا فيه . (۲) زاد أبو الخطاب ضرباً وهو قياسُ الاسم الخاص على الاسم الخاص، مثل : قياس إزالة النجاسة على رفع الحدث بجامع كونهما طهارة شرعية، فلا تجوز إزالة النجاسة بالخل كما لا يجوز رفع الحدث به.
انظر «التمهيد» ١/ ٢٩، و«اللمع»: ٦٦.
(۳) انظر المغني» ٢/ ٣٦٤ - ٣٦٦ .
(٤) أي في قوله: «من وجب العشر في زرعه».
٤٨
الجزء 02 — ص ٤٨