ولا زكاة في مال حتى يحول عليهِ الحَوْل»(۱)، و«على اليد ما أَخَذَت تُؤدّيه» (٢). فيدل ذلك على أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها.
فصل
فأما تعليق الحكم على الأسماء، مثل قوله : «جُعلت لي الأرض مسجداً وجُعِل تُرابها طهوراً» (۳)، فيدل فيدل على أن غير التراب
عندهم ليس بطهور (4) ، واستقصى قوم إلى أن جعلوا تعليق الأحكام على أسماء الألقاب يدلُّ على أن ما عداها ،بخلافه، وترك المكالمة لهم [١٣١] حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ، بلفظ : «المتبايعان كلُّ واحدٍ
منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا، إلا بيع الخياره.
(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱۷۹۲) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها - وأخرجه عن علي - رضي الله عنه - : أحمد ١ / ١٤٨، وأبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي ٤ / ٩٥، والدارقطني ،۹۱،۲ وابن أبي شيبة ٣/ ١٥٨ و ١٥٩، بلفظ : «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».
،
وفي الباب عن أنس وابن عمر، انظر نصب الراية ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠ . (٢) أخرجه أحمد (۸/۵ و ۱۲ ، وأبو داود (٣٥٦١) . والترمذي (١٢٨٤)، وابن ماجه (٢٤٠ والدارمي ۲٦٤٢ .
(۳) جزء من حديث خصال النبي صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على غيره، أخرجه البخاري (۳۳۵) في التيمم ، و (٤٣٨) في الصلاة ، و (۳۱۲۲) في الجهاد، ومسلم (٥٢١) ، وأحمد (۳۰/۳ ، والنسائي (۲۰۹/۱-۲۱۱ ، والدارمي ۳۲۲/۱-۳۲۳ وابن حبان (٦٣۹۸) من حديث جابر بن عبد الله . وفي الباب عن أبي ذر عند أحمد ،١٤٨/٥ ، وأبي داود (٤٨٩)، والحاكم
. ٤٢٤/٢
(٤) هذا رأي أكثر الحنابلة، كما قرره المجد في المسودة ص (٣٥٢)، وانظر «العدة» ٢ / ٤٧٥ ، وشرح الكوكب المنير ٣ / ٥٠٩
.01.
الجزء 02 — ص ٤٥