الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٥٨٣

= ، وذلك باب مُتَّسِعُ لكن فيما ذكرنا كفاية لمن عَقَلَ أنَّ القومَ لم يك مِنْ دأبهم وعادتهم الإمساك عن أحدٍ في الأحكام الشرعية، ولو سَكَتُوا لأحدٍ يوماً ما لسكتوا لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترضوا فيما هو أكبر من ذلك، وهو يومُ عُمرة القضاء، فقالوا : أليس قد قال: لتدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحرام ؟ وقد صُدِدْنا، حتى قال : والله لتَدْخُلُنَّ» (١) ، وقال أبو بكر: أقال لكم: العام؟، فالظاهر الحال أنَّ سكوتهم موافقة. مع هذه وأما ما ذهب إليه المعترضُ من الحِشْمَةِ والمُحاباة، فقد انهالَ إلينا في السير من اعتراضات لبعضهم على بعض ما يمنع هذا التأويل ويُبعده عنهم، فمن ذلك : ما رُوِيَ أن عمر رضي الله عنه لما نَهى عن المغالاة في صَدَقَاتِ النساءِ، اعتَرَضَتْ عليه امرأةٌ، فقالت : لِمَ تَمْنَعُنا ما أعطانا الله ، والله سبحانه يقول: ﴿وآتَيْتُم إحْدَاهُنَّ قِنْطاراً فلا تَأْخُذوا منه شَيئاً (۲) [النساء: ٢٠] . ولما نفى نَصْرَ بن حَجَّاج حيث سمع امرأةً تُشبب بذكره في شعرها ليلا، وحَلَقَ وَفْرَتهُ ، قالت له أُمُّه : لِمَ نَفَيْتَ ولدي؟ فقال: لأنه يَفْتِنُ نساء المسلمين، فقالت: فهل نَفَيْتَه إلى بلاد الشِّرْكِ (۳)؟! فهذا (۱) هذا الكلام لم يكن في عمرة القضاء، بل هو في يوم الحديبية عندما صدتهم قريش عن البيت وهو جزء من حديث مطول : أخرجه عبدالرزاق (۹۷۲۰)، وأحمد ٤ / ۳۲۸ - ۳۳۱ ، والبخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲)، وابن حبان (٤٨٧٢) عن المسور بن مخرمة . (۲) رواه عبدالرزاق في (المصنف : (١٠٤٢٠) ، والبيهقي في السنن ۲۳۳/۷ ، وأورده ابن كثير في تفسيره ٢١٣/٢. (3) أخرج ابن سعد في «الطبقات ٢٨٥/٣ عن عمرو بن عاصم الكلابي، قال: ٣٥
الجزء 02 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.