فصل
فأما ما ثبت بقول بعضهم (١) أو فعله وسكوتِ الباقين، مع انتشار ذلك بينهم من غير إنكار له، ولا ظهور ما يدلُّ على أنهم في مُهْلةِ النظر فيه، كقوله : حتى أَنظُر في هذا، أو دَلالةِ حال هذا، أو دَلالة حال تدلُّ على توقفه توقف الناظر فيه، لا المُصحح له، فذلك حُجَّةٌ.
ومهما ظَهَرَ نكير أو توقفٌ، فليس ذلك الحكم والفتوى إلا قول(۲) لقائله ومذهب للناطق فيه دون الساكت، وإنما كان كذلك؛ لأن الإنكار مخالفة، فلا إجماع، وظهور الارتياء والنَّظَرِ عدم موافقة، فلا يكونُ إجماعاً مع عدم الاتفاق؛ إذ ليس الإجماع إلا الاتفاق.
مع
وأما الشكوتُ فقد جعله قومٌ إجماعاً، ومَنَعَ منه آخرون : قولهم : إنه حُجَّةٌ ، ومَنْ منع أن يكون قول الصحابي حُجَّةٌ، ومنع أن يكون السكوتُ ،موافقةً، فلا يتحقق عنده حُجَّةٌ ولا موافقةً .
معه
التوقف للنظر
فوجهُ من قال: إن سكوتهم الذي لا يظهر : موافقة : هو أن الأمة معصومة على مذهب القائلين بالإجماع ، والمعصوم كما لا يَنطِقُ بخطأ لا يُقِرُّ على خطا، ألا ترى أن الرسول لما كان معصوماً عن الخطا بنفسه في أحكام الشرع لم يُقر على
(۱) هو الضرب الثاني من الإجماع. (۲) كذا الأصل بالرفع، وهو مخرج على لغة بني تميم؛ فإنهم يبطلون عمل «ليس» إذا اقترن الخبر بعدها بـ (إلا) ؛ كما يبطل أهل الحجاز عمل «ما» إذا كان خبرها كذلك انظر مغني اللبيب» ۲۹۳/۱ - ٢٩٤ و«الجنى الداني»
ص
. ٤٦٠
۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩