من حيث كونه إقراراً.
وإنما ابتدىء بكتاب الله تعالى؛ لأنه قَطْعِيُّ من جهة النقل
معه
التحريف والزيادة
المعصوم ، ومن جهة الإعجاز المأمون والنقصان ؛ إذ لا يقبلُ غيره من الكلام، ولا يختلط به شيءٌ من القول المتضمن للأحكام وغير الأحكام ، هذا تقديم أوجَبَتْه قُوَّةُ الدَّلالةِ. والثاني (۱): أنه أفضل الأدلَّةِ ؛ إذ كان كلاماً الله سبحانه.
فصل
ودَلالة الكتاب الكريم من وجهين : نَص وظاهر.
والعمومُ أحدُ قِسْمي الظاهر على قول مَنْ أَثْبَتَ له صيغة (٢)، ومَنْ
.(.
جبل . . »
وإسناد هذا الحديث ضعيف. انظر كلام أهل العلم عليه مستوفى في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني ٢٧٣/٢ - ٢٨٦ .
(1) أي الطريق الثاني للدلالة على أنه يبتدأ بكتاب الله سبحانه . (۲) هذا مذهب جماعة الفقهاء وجمهور الأصوليين والمتكلمين؛ فيه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري، وعامة أصحابهم، وهو قول جماهير المعتزلة . انظر المعتمد ١٩٥/١ ، والبرهان ۳۲۱/۱ والمستصفى ٣٦/٢، و«الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢٩٣/٢، و الوصول إلى الأصول ٢٠٦/١ ، و«البحر المحيط ۱۷/۳ - ۱۸، و«أصول السرخسي» ۱۳۲/۱، و«فواتح الرحموت ٢٦٠/١، و«العدة» ٤٨٥/٢ - ٤٨٩، و«المسودة ص ۸۹ والتمهيد (٦/٢ ، ومنتهى الوصول والأمل» ص ٧٥، وإحكام الفصول ص ۱۳۳ ، و«الإحكام لابن حزم ۹۸/۳، وإرشاد الفحول ص ١١٥ .
الجزء 02 — ص ٦