الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٤٩٠

[۱۱۳] وليس كلُّ سكوتٍ في الجدل انقطاعاً، وإنما الانقطاع : السكوت للعجز عن الاستتمام (۱) ، ولا بُدَّ للمسألة من نهاية يجب السكوت عندها وليس علامة ذلك اتفاق الخصمين على السكوت، مع أن هذا الاتفاق (۲) يقعُ ، ولو وقع لم يكن به مُعتبَر، وإنما النهاية للمسألة أن يقف كلام الخصم من غير زيادة حجةٍ أو شُبهة. ولا مُعتَبر في ذلك بتكرير المعنى على اختلاف العبارة؛ لأنه إذا مضى الجواب عن الزيادة، فَكَرَّرَ السؤال بخلاف تلك العبارة، قيل للسائل : قد مضى الجواب عن هذا، وهو كَيْتَ وكَيْتَ، فإن كانت زيادةً سمعت الجواب عنها، وإن لم يكن إلا التكرار فقد مضى الجواب، وكذلك يقال للمجيب : أين الجواب عمَّا سُئِلْتَ؟ فإنك لا تزالُ تُكَوِّرُ كلاماً خارجاً عن حَدَّ الجواب عما سئِلْتَ ، فإن كان عندك جواب، وإلا فأفصح بالانقطاع (۳)، فإني لا أتقبل منك ما ليس بجواب عن المسألة، ولا يستحقُ بَذْلَ زيادة . حد وعلامة الخروج عن الكلام بَيِّنة في أكثر الأحوال، فإن في بعضه، كان على الخصم أن يُوقِف خصمه عليه، فيقول أشكلت له خرجت من جهة كذا وكذا. مثال ذلك قول السائل : هل للفعل وجه لم يُخلَق منه؟ فيقولُ (۱) المصدر السابق . (۲) في الأصل: «الإنكار»، والذي أثبتناه هو ما يقتضيه السياق ويتفق ومعنى النص. (۳) في الأصل (بالإنظار والأنسب بالمقام ما كتبناه . ٤٨٩
الجزء 01 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.