وما استُوفيت القسمة بأحسن من قوله سبحانه: والله مُلْكُ
السَّماوات والأرض يَخلُقُ مَا يَشاءُ يَهَبُ لمن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لمَن يَشَاءُ الذكور أو يُزَوّجهُم ذُكراناً وإناثاً ويَجْعلُ من يشاءُ عَقِيماً [الشورى: ٤٩ - ٥٠]، فانظر كيف أحدَ الإناث، وأَخَدَ الذكور، وجمع، وحرم، ولا قسم بعد هذه الأربعةِ .
فصل
في الشَّرطِيَّةِ
إضافة الشيء إلى غيره، أو حمله على غيره من جهةٍ صحةِ وهي
كونه لا من جهة الوجوب، بخلافِ وجودِ المعلول عند علته
.
مثاله : إن وافى زيد بالكفر، فهو مُستحِق للتخليد في النَّارِ. وإن قلت : وليس بمُستحِقِّ للتخليدِ في النَّارِ، لأنتج : أنه لم يُواف بالكفر. ومتى أوجبتَ الشَّرْطَ (۱) وجبَ الجواب من حيث اللّسانُ واللُّغةُ، وإن سَلَبْتَ الجواب وجب سلب الشرط . ويُسمَّى الشرطُ والجوابُ بلُغةِ أهل الجدل: المقدَّمَ والتالي.
فصل
من الردّ الفاسد في الجدل أن يقال للإنسان المتمذهب بمذهب : دُلَّ على صحة مذهبك ، فيقول : لا أدل، لكن دُلُّوا أنتم على فساد مذهبي ؛ لأن عَجْزَه عن الدَّلالةِ على صحة مذهبه يمنعه من
(۱) في الأصل: «الشروط»، وما أثبتناه أنسب بالمقام.
٤٧٣
الجزء 01 — ص ٤٧٣