الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٤٧٤

وما استُوفيت القسمة بأحسن من قوله سبحانه: والله مُلْكُ السَّماوات والأرض يَخلُقُ مَا يَشاءُ يَهَبُ لمن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لمَن يَشَاءُ الذكور أو يُزَوّجهُم ذُكراناً وإناثاً ويَجْعلُ من يشاءُ عَقِيماً [الشورى: ٤٩ - ٥٠]، فانظر كيف أحدَ الإناث، وأَخَدَ الذكور، وجمع، وحرم، ولا قسم بعد هذه الأربعةِ . فصل في الشَّرطِيَّةِ إضافة الشيء إلى غيره، أو حمله على غيره من جهةٍ صحةِ وهي كونه لا من جهة الوجوب، بخلافِ وجودِ المعلول عند علته . مثاله : إن وافى زيد بالكفر، فهو مُستحِق للتخليد في النَّارِ. وإن قلت : وليس بمُستحِقِّ للتخليدِ في النَّارِ، لأنتج : أنه لم يُواف بالكفر. ومتى أوجبتَ الشَّرْطَ (۱) وجبَ الجواب من حيث اللّسانُ واللُّغةُ، وإن سَلَبْتَ الجواب وجب سلب الشرط . ويُسمَّى الشرطُ والجوابُ بلُغةِ أهل الجدل: المقدَّمَ والتالي. فصل من الردّ الفاسد في الجدل أن يقال للإنسان المتمذهب بمذهب : دُلَّ على صحة مذهبك ، فيقول : لا أدل، لكن دُلُّوا أنتم على فساد مذهبي ؛ لأن عَجْزَه عن الدَّلالةِ على صحة مذهبه يمنعه من (۱) في الأصل: «الشروط»، وما أثبتناه أنسب بالمقام. ٤٧٣
الجزء 01 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.