قول (۱) صحابي آخر بخلافه، رُبِّحَ بينهما ترجيح الأدلة .
فصل
وأما استصحاب الحال، فهل هو دَليلٌ أم لا؟ فالعلماء المحققون على القول بأنه دليل، وخالف كونَهُ دليلاً بعض من لا يُعتمد (٢). وهو ضربان: استصحاب حالِ العَقل في إبراء الذمة، وإخلاء الساحة من حق لم تقم به دلالة الشرع، وهو دليل يفزع إليه المجتهد عند عدم الأدلة .
وصورته : قولُ المستدل في مسألة نفي وجوب الدِّيةِ الكاملة في قتل الكتابي (۳) : الأصل براءةُ ذِةِ هذا القاتل من الزائد على الدية، فمُدعي الزيادة على هذا المقدار عليه الدليل.
والضرب الثاني : استصحاب حالِ الإجماع ، وفيه خلاف بين العلماء، فبعضهم لا يجعله دليلاً، وبعضهم جعله دليلاً، فمن لم يجعله دليلا اعتمد على أن الخلاف المسوّغ منع من بقاء الإجماع،
(۱) في الأصل: «جاء على قول» ولعل «على» زائدة. (۲) نسب الطوفي القول بعدم حجيته إلى الأحناف وأبي الحسين البصري وبعض المتكلمين. انظر شرح مختصر الروضة» ١٤٨/٣. (۳) اختلف في مقدار ديته؛ فهي ثلث دية الحر المسلم عند الشافعي وإحدى الروايتين لأحمد، وهي نصف دية المسلم عند مالك، ومثل دية المسلم عند أبي حنيفة . «العدة) ١٢٦٩/٤.
٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤