الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٤٢٨

[۹۷] الأصل موجب(۱) له؟ ومن أي وجه أوجبه ؟ . فصل واعلم أن للخصم إذا خاصَمَك وخالفك في المُستَنْبَطَاتِ كلَّها أن يَسلُكَ منها ـ إذا استشهد بها - شيئاً شيئاً حتى يَبْلُغَ إلى علوم الحِس وبَدائِهِ العقل ، فإذا بلغ إلى ذلك، كان الكلام في وجهِ دَلالته على ما يَستدِلُّ به عليه فلا تستبطى قوله : ولِمَ قلتَ ذا؟ قلت ذا؟ وفي هذا اسأل، لا تُنكِرَنَّهُ إلا أن يضعَ المساءلة في موضع قد جامعك عليه، فيكونُ حينئذ سائلاً لنفسه، ظالماً بإيقافك المسألة موقف من قد بان منه في الأمر الذي قد ساواه فيه . فصل في لزوم طريق أول السؤال وآخره اعلم أن كل سؤال ابتدأته، فاتصل بما يُبْطِلُ عِلَلَ المجيب في إفساده واحتجاجه في دَفْعِه إيَّاه عن نفسه، وبما يُبين عن حقيقته ووجوبه، فهو ماض على سَنَنٍ ؛ لأن المتصل به مسهل طريقه، مقرب من نتيجته التي فيه . وكلُّ سؤال ابتدأته، ثم أَتْبَعْتَهُ بما يَخْرُجُ عَمَّا وصَفْنا، فهو منقطع خارج عن سَنَنهِ، وأنت بما وصلته به كذلك . فإن قال قائل : كلُّ مسألةٍ في هذا الباب تُوجِبُ ما تُوجبه أختها، فينبغي إن كان ما وصفت حقاً، أن يكون من سأل عن مسألة فانقطع (۱) قبلها في الأصل كلمة «من»، والأنسب حذفها. ٤٢٧
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.