الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٤٢١

وذلك كقول الدَّهرِيِّ : الأجسام قديمةٌ ؛ لأنه لم يَثْبُتْ حَدَثُها بحُجَّةٍ . فيقال له: ما الفصل بينك وبين من قال : الأجسام محدثة؛ لأنه لم يَثْبُتْ قِدَمُها بحجةٍ؟، وكذلك لو قال: ما الفصل بينك وبين من قال : ليست الأجسام قديمةٌ ؛ لأنه لم يَثبُتْ قِدَمُها بحجةٍ؟ فهذا على السَّلْبِ في الحقيقة، والأول على معنى السلب، فكلاهما لازم بالمعارضة . وكذلك لو قال : لا أجَوِّزُ الاجتهاد؛ لأني لا أعلم صحته. قيل له : فما الفرقُ بينك وبين من قال : أجوزُ الاجتهاد؛ لأني أعلم صحته؟ فصل في المعارضة على الجزئي بالكُلِّي اعلم أن المعارضة على الجزئي بالكلي (١): هو مقابلة الحكم الذي يشهد به البعض بالحكم الذي يشهد به الكل (۲)، مثال ذلك: قولك: إذا كان بعضُ (۳) الأفعالِ يشهد بأنه لا بُدَّ له من فاعل، فكل فعل يشهد بأنه لا بد له من فاعل ، وكذلك إذا كان بعض المحكم المتقن يشهد بأنه لا يكونُ إلا من عالمٍ، فكل محكم متقن يشهد بأنه لا يكون إلا من عالم. (۱) انظر الكافية ص ٤٢٦ - ٤٢٧ . (۲) كتبت في الأصل: «الكلي» (۳) في الأصل: «تغير». ٤٢٠
الجزء 01 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.