وذلك كقول الدَّهرِيِّ : الأجسام قديمةٌ ؛ لأنه لم يَثْبُتْ حَدَثُها
بحُجَّةٍ .
فيقال له: ما الفصل بينك وبين من قال : الأجسام محدثة؛ لأنه لم يَثْبُتْ قِدَمُها بحجةٍ؟، وكذلك لو قال: ما الفصل بينك وبين من قال : ليست الأجسام قديمةٌ ؛ لأنه لم يَثبُتْ قِدَمُها بحجةٍ؟ فهذا على السَّلْبِ في الحقيقة، والأول على معنى السلب، فكلاهما لازم
بالمعارضة .
وكذلك لو قال : لا أجَوِّزُ الاجتهاد؛ لأني لا أعلم صحته. قيل له : فما الفرقُ بينك وبين من قال : أجوزُ الاجتهاد؛ لأني أعلم صحته؟
فصل
في المعارضة على الجزئي بالكُلِّي
اعلم أن المعارضة على الجزئي بالكلي (١): هو مقابلة الحكم الذي يشهد به البعض بالحكم الذي يشهد به الكل (۲)، مثال ذلك: قولك: إذا كان بعضُ (۳) الأفعالِ يشهد بأنه لا بُدَّ له من فاعل، فكل فعل يشهد بأنه لا بد له من فاعل ، وكذلك إذا كان بعض المحكم المتقن يشهد بأنه لا يكونُ إلا من عالمٍ، فكل محكم متقن يشهد بأنه لا يكون إلا من عالم.
(۱) انظر الكافية ص ٤٢٦ - ٤٢٧ .
(۲) كتبت في الأصل: «الكلي»
(۳) في الأصل: «تغير».
٤٢٠
الجزء 01 — ص ٤٢٠