الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٤٠٣

التسوية لا تظهرُ إلا على الأوصاف التي ذكرنا فصل والمعارضة على ضربين أحدهما ما كان على التسوية العامة، والآخر ما كان على التسوية الخاصة . فالتسوية العامَّةُ : على أنه إن صح الأوَّلُ صح الثاني، وإن فسد الأول فسد الثاني، وكذلك إن صَحَ الثاني صح الأول، وإن فسد الثاني فسد الأول؛ وذلك أنه إن جاز للحكيم تعذيب الطفل بغيرِ جُرم منه، جاز له تعذيب البالغ بغيرِ جُرْمٍ ، وإن لم يَجُز منه تعذيب الطفل بغيرِ جُرم ، لم يَجُزْ تعذيب البالغ ، وكذلك إن جاز تعذيب البالغ بغيرِ جاز تعذيب الطفل بغير جُرم ، وإن لم يَجُز تعذيب البالغ بغير جرم ، لم يَجُز تعذيب الطفل ، فقد سَوَّى العقل بينهما على الوجهين الثاني . 6 فصل وأما التسوية الخاصَّةُ (۱) ، فهي : على أنه إن صح الأول صح الثاني ، وإن فسد الثاني فسدَ الأَوَّلُ ، ولا يجب إن فسد الأول فسد ولا إن صح الثاني صح الأول، وذلك لأنه إن كان العالم قد خلا من الحوادثِ ، فهو قديمٌ، وإن لم يَكُنْ قد خلا من الحوادث، لم يكن قديماً، فهذه المعارضة صحيحة باضطرار، فليس يجب بالضرورة أنه إن لم يَكُنْ قديماً، لم يكن قد خلا من الحوادث، ولا (۱) في الأصل: بالخاصية». ٤٠٢ [91]
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.