الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٣٤٢

حجة، أو لا تظهر فإن كان لا تظهرُ ، لم تَخْلُ الآفة في ذلك من ثلاثة أوجه : شبهة . إما لأنها مغيرة عن الحد الذي ينبغي أن تكون عليه . وإما لاعتراض شبهةٍ عليها تدعو إلى فسادِها . وإما لأنها لم تتأمل حقيقةَ التأمل كما يجب فيها . فعلى هذه الأوجه الثلاثة مدارُ الآفة في الحجة التي تُوهِمُ أنها فصل في الفَرْقِ بين الحُجَّةِ والدَّلالة الفرق بينهما : أن الحجة لا بُدَّ من أن تشهد أن تشهد بمعنى حكم غيرها، وليس كذلك الدَّلالةُ ؛ لأنها قد يحضر معناها للنفس من غير شهادة بمعنى حكم غيرها، مثال ذلك : قولك : الجسم محدث، يشهد بأن له محدثاً، فإن قلت : الجسم موجود لم يشهد كشهادة الأول، فالذي يشهد بمعنى حكم آخر حجةٌ، والذى لا يشهد بمعنى حكم آخر كالذي بَيَّنا من قولنا : الجسم موجود، دَلالة ليست حجةً . وكل حجةٍ فإن تأثيرها هو تَمكُنُ المعنى في النفس بالشهادة له أنه حقٌّ، فأما الدَّلالةُ فليست كذلك، وإنما تأثيرها إحضار المعنى للنفس ، إلا أن العبارة بالدَّلالة قد كَثُرَتْ حتى صارت تُوقَعُ مَوْقِعَ الحجة، يقول القائل : ما الدَّلالة على كذا؟ ويريد : ما الحجة على كذا؟
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.