الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٣٢١

1 ! - فإذا قال السائلُ: لِمَ كان الذمُّ لا يُستحقُ إلا على فعل أو كسب؟ فقال المجيب : لأن الدم لا يستحقه إلا مسيء. لم يَحْسُن بالسائل أن يقول : ولِمَ كان الدم لا يستحقه إلا مسيء؟ لأن هذا مما لا يُخالفُ فيه في قضايا الشرائع والعقول ، ولكن له أن يقول : ولِمَ إذا كان الذم لا يقتضيه إلا مسيء، لا يُستحقُ إلا على كسب أو فعل؟ فإن قال المجيب : لأنه لو لم يستحقه المسيء على فعل ، لم يَصِرُ (۱) مستحقاً له بعد أن لم يكن مستحقاً، بل كان يجب أن يبقى على ما كان من حكم الأصل ، وهو نَفْي استحقاقِ الذَّم . فليس للسائل أن يقول : ولِمَ إذا لم يتغير أمر، وجب أن يكون على ما كان؟ لأن الذي يقتضيه العقل في الأصل البراءة من كل عقوبة، والذم نوع عقوبة يقابل بها المسيءُ . ومثاله من مسائل الفقه : أن يقول السائل الحنفي للمسؤول في الشافعي أو الحنبلي - في إحدى الروايتين : لم وجبتِ المماثلة القصاص (۲)؟ فيقول : لأنه مقابلة ومكافأة ومجازاة، فيقول الحنفي : ولِمَ (۱) في الأصل: «يصير». (۲) لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف عند الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها، فمن قتل بمُثَقْل كحجر وغيره، قُتِلَ به، ومن قتل تجويعاً أو تغريقاً أو نحوه، قُتِلَ كذلك. وهذا في الجملة وإلا فإنهم قد استثنوا بعض الحالات التي لا تجوز فيها المماثلة؛ لأنها محرمة في ذاتها، فيتعين فيها السيف، كما إذا أَوْجَر ۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.