كذلك لا يجوز استفتاء الجاهل جاهلاً لتساويهما.
فإن قيل: أليس قد أسقط عن العامي النَّظَرُ في أدلة الأحكام ؟
أعيان المفتين، ولا فرق بين
كذلك وجب أن يُسقَطَ عنه النظر في الدليل والمسؤول في كون كلّ واحدٍ منهما مرشداً.
قيل: إن في تكليف العامي النظر في أدلة الأحكام تعطيلا للمصالح، وتكليف ما يَضُرُّ تكليفه بالعالم؛ لوقوف المعايش وتعطيل الأعمال ، وقد بَيَّنَّا قَدْرَ ما يحتاجُ إليه المجتهد من العلوم، وكفى بذلك شغلا عن أن يبقى معه مسكة لتحصيل رزق أو نَفَقَةِ عيال، وليس كذلك البحث والسؤال عن حال المستفتى، فإنَّه أمر قريب سهل لا يتعذَّرُ ولا يتطاول زمانه .
فلهذه المصلحة جعل الله تعلُّم العلم فريضة كفاية، ولم يجعله
فريضة أعيان .
وأيضاً، فإن كلَّ مَنْ لَوْمَهُ الرجوع إلى قول غيره، أو كلَّ من وجبَ عليه الرجوع إلى قول غيره ، وجَبَ أن يعرفه ؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب الرجوع إلى قوله وجب أن نعرفه، وكذلك الأئمة والحكامُ لَمَّا وجب الرجوع إلى قولهم وجب معرفتهم، كذلك وجب على العامي معرفة المجتهدين وأئمةِ الحَلِّ والعَقْدِ (۱).
فإن قيل : أفليس يكفيه أن يُخبره عن العلماء الواحد والاثنان ومَنْ لا يقعُ العلم بخبرهم ولا يعتبر من يقعُ العلم بخبرهم وهو
(۱) انظر «شرح مختصر «الروضة ٦٦٤/٣ .
عدد
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢