1
لمعنيين :
أحدهما : أنَّ وجودَ ذلك كلا وجود، وهو وحيد في المعنى؛ إذ ذلك ليس من أهل الفَرْض ، فهو كمن ترك صلاة الجنازة لامرأة أو في القرية، أو ترك النّهْيَ عن المنكر؛ لوجود مجنون أو طفل في القرية، فإنه لا يَحِلُّ له ذلك لما كان على حكم الوَحْدَةِ؛ إذْ
معه
معه
ليس معه مِن أهل الفَرْض والخطاب أحَدٌ، كذلك ها هنا .
والمعنى الثاني : أنه إذا تَرَكَ الجواب إظهاراً للاعتماد على مَنْ ليس مِن أهل الفتيا، صارَ كالإحالة بالفتيا على مَنْ ليس من أهلها، فهو كما لو دَلَّ العاميَّ على غير فقيه مجتهد، فإنه لا يجوز له ذلك، كذلك ما يجري مجرى الدَّلالة عليه.
٢٨٦
[1]
الجزء 01 — ص ٢٨٦