الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢٨٢

= الأحكام مع العلم بأنهم يَقْضُونَ بما يخالف الحق عندهم، ولو كان الإرشاد إليهم غير جائز ، لكان المنع من توليتهم الأحكام أولى بالمنع ؛ لأن الحكم يؤدي إلى إلزام ما ليس بحقِّ عندَ المُوَلِّي، مثل الشافعي يُولي الحنفي والحنبلي فيَحْكُمان باستقرار الصداق وتكميله بالخلوة)، والحنبلي يُوَلِّي الحنفي فيحكم بإيجاب الشُّفْعَةِ بالجوار)، ويُوَلِّي الشافعي فيحكم بإيجاب الشُّفْعَةِ للذَّمِّي على المسلم(۳)، ويُولّي الحنفي فيحكم بعقود عنده باطلة، وبقتل المسلم بالكافر). :: فإن قيل: كيف نرشده إلى ما نعتقده خطاً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الدِّينُ النَّصيحةُ (٥)؟ وأي نصيحة في إرشاد مسترشد إلى مَنْ نَخطئه (۱) انظر (المغني) ١٥٣/١٠ وما بعدها. (۲) انظر البناية شرح الهداية ٤٥١/٨ وما بعدها والمغني ٤٣٦/٧ وما بعدها . (۳) انظر تكملة المجموع شرح المهذب ٣١٤/١٤، و«المغني» ٥٢٤/٧ وما بعدها . (٤) يعني : الذمي، وانظر تفصيل المسألة في البناية شرح الهداية» ٢٣/١٠ وما بعدها، و«المغني» ٤٦٥/١١ وما بعدها. (0) أخرجه أحمد ١٠٢/٤ و١٠٢ ١٠٣، ومسلم (٥٥)، وأبو داود (٤٩٤٤)، والنسائي ١٥٦/٧ و ١٥٦ - ١٥٧ ، وابن حبان (٤٥٧٤) و(٤٥٧٥) عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة»، قلنا: لمن؟ قال: «الله، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، وعامتهم». هريرة . وأخرجه أحمد (۲۹۷/۲ والترمذي (۱۹۲٦) والنسائي ١٥٧/٧ عن أبي 6 وأخرجه أحمد (۳۵۱/۱ ، والبزار (٦١) - كشف الأستار)، وأبو يعلى (۲۳۷۲) ۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.