على بعض الجملة المرسلة، وهو شبيه بالتخصيص ، وهو من نظرائه، والمطلق شبيه بالعموم، ونظير له .
ومثال المقيد : وأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم [الطلاق: ٢]، فكان عمل التقييد بالعدالة عَمَلَ التَّخصيص المخرج من الجملة بعضها، فصارت العدالة مخصصةً بعض الرجال بالشَّهادة.
وكذلك قوله : «في سائمة الغنم (۱) صار مقيداً بالسوم بعد أن
كان مطلقاً (۲) على الغنم .
وقوله تعالى: (فتحريرُ رَقَبَةٍ مؤمنة ﴾ [النساء: ٩٢] بعد قوله: فتحرير رقبة تقييد بالإيمان وهو تخصيص في الحقيقة، فالإطلاق مكثر أبداً؛ لأنه أعم، والتقييد مقلل أبداً؛ لأنه أخص.
فصل
- E
اللغة : من
الكشف والإظهار، قالوا
وأصل الفحوى في الكلام في في أبزار (۳) القِدْرِ : فَحَا (٤)، وقالوا : فَحٌ قِدْرَك، أي: ألقِ فيها الأبزار لتفوح ريحها، فكما أن الأبزار تُظهِرُ ريحَ القِدْرِ، كذلك الفحوى تظهرُ
(۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۳۷) الحاشية رقم (۳). (۲) في الأصل: معلقاً»، وصوابها ما أثبتناه .
(۳) الأبزار : جمع بَزْرِ - بالكسر والفتح، والكسر أفصح ، وهو التَّابَلُ وبَزَرَ
القِدْرَ: رمى فيها البزر.
(٤) في الأصل: «فح»، والفَحَا - بفتح الفاء وكسرها، والفتح أكثر : القدور، كالفُلْفُل والكمون ونحوهما.
تَوابِلُ
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧