الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢٥٨

على بعض الجملة المرسلة، وهو شبيه بالتخصيص ، وهو من نظرائه، والمطلق شبيه بالعموم، ونظير له . ومثال المقيد : وأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم [الطلاق: ٢]، فكان عمل التقييد بالعدالة عَمَلَ التَّخصيص المخرج من الجملة بعضها، فصارت العدالة مخصصةً بعض الرجال بالشَّهادة. وكذلك قوله : «في سائمة الغنم (۱) صار مقيداً بالسوم بعد أن كان مطلقاً (۲) على الغنم . وقوله تعالى: (فتحريرُ رَقَبَةٍ مؤمنة ﴾ [النساء: ٩٢] بعد قوله: فتحرير رقبة تقييد بالإيمان وهو تخصيص في الحقيقة، فالإطلاق مكثر أبداً؛ لأنه أعم، والتقييد مقلل أبداً؛ لأنه أخص. فصل - E اللغة : من الكشف والإظهار، قالوا وأصل الفحوى في الكلام في في أبزار (۳) القِدْرِ : فَحَا (٤)، وقالوا : فَحٌ قِدْرَك، أي: ألقِ فيها الأبزار لتفوح ريحها، فكما أن الأبزار تُظهِرُ ريحَ القِدْرِ، كذلك الفحوى تظهرُ (۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۳۷) الحاشية رقم (۳). (۲) في الأصل: معلقاً»، وصوابها ما أثبتناه . (۳) الأبزار : جمع بَزْرِ - بالكسر والفتح، والكسر أفصح ، وهو التَّابَلُ وبَزَرَ القِدْرَ: رمى فيها البزر. (٤) في الأصل: «فح»، والفَحَا - بفتح الفاء وكسرها، والفتح أكثر : القدور، كالفُلْفُل والكمون ونحوهما. تَوابِلُ ٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.