الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢٥٧٥

وأداء الحقوق، لا يجب الشكرُ عليه، ولا الجزاء عنه، فإذا ثبت وجوب طاعة الله، بطل إيجابُ الجزاء عليها، والأجر عنها. ولأنهم قد قالوا: إنَّ ترك المعرفة قبيح، وكذلك إهمال الاستدلال والنظر المؤديين إلى المعرفة، وإذا كانا قبيحين لأنفسهما، وجب تركهما بقضية العقل، فمن أين يجب ثواب على ذلك، والحال هذهِ؟ وأما وجوبُ دوامِ العقاب، فظاهرُ (۱) الفسادِ؛ فإنَّ العفوَ عَنْ كُلَّ عقوبة حسن في العقل، إلا إذا كانت تُفضي إلى مفسدة توفي على ذلك، ولا مفسدة في عفو الله عن جميع حقوقه بعد زوال التكليف. فصل هل يصح أن يكون في نظره مطيعاً؟ قال أهل التحقيق لا يتأتى أن يكون مطيعاً في نظره؛ لأنَّ النظر في دلائل العبر هي الطريق الموصل إلى معرفة الأمر الواجب(۲) طاعته، ولا تصح طاعةُ مَنْ لم يعرف، ولا معرفةَ لَمَنْ لم ينظر، فمن هذا الوجه امْتَنعَتْ طاعةُ النَّاظِرِ في نظرِهِ المؤدي إلى معرفة مَنْ تلزم استجابةً أمره. اعترض معترض بآيات الأمْرِ بالنظر، والمدح عليه، والذم على تركه: أَوَلم يَنْظُرُوا في ملكوتِ السَّمواتِ والأَرْضِ [الأعراف: ١٨٥]، وأفلم يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وفي الأَرْضِ آيات (1) في الأصل: «بظاهر». (۲) في الأصل: «الواجبه». ٤٧٢
الجزء 05 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.