الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢٤٦٧

للراعي، لَمَّا سأله قومٌ عن الماء: «لا تُعلِمُهم (۱)»، وقال عمر لصاحب الميزاب، لَمَّا قَطَرَ منه ماءٌ، فَسَأَلُوه عن حكمه: لا تُعلمهم (٢). ولو كان ذلك مما يُقصِّرُ أجراً ، أو يُنقِصُ ثواباً ، لَمَا أَمَرَ بكَثْمِه، على أَنَّ اللَّفْظَ عام في الجميع، لو كان هذا مما يَقَعُ عليه اسم الخطاً. فإن قيل: فلعل قوله : إذا اجتهد، فأخطأ حكمه باجتهاده، وما عَلِمَ أَن [في] القضيَّةِ نصاً أو إجماعاً. قيل: اللفظ عام، فلا وجه لتخصيصه، ولأَنَّ الأَحْرَ لَا يَختص بإصابة النص والإجماع؛ لأنَّ ما فيه نص أو إجماع وما لا نَصَّ فيه في الأَجرِ سواءٌ، فَدَلَّ على عمومه. فصل فيما وَرَدَ في ذلك عن فضلاء الصَّحابة، وأقوالهم الدالة على أن الحق في واحد من أقوال المجتهدين : ({ فمنها ما رُوِيَ عن أبي بكر الصديق أنه قال في الكلالةِ: أَقولُ ( فيها برأيي، فإن يَكُنْ صواباً ، فمِنَ اللهِ عَزَّ وجلَّ، وَإِن يَكُن خطأ، [١٦٤/٣] فمِني، وأَسْتغفِرُ الله (ه). (١) أخرجه الدارقطني ٢٦/١ من حديث عبد الله (۲) أخرجه الدارقطني ٣٢/١. (۳) في الأصل: «من». (٤-٤) خرم في الأصل. (٥) تقدم تخريجه ص (۳۱۸). عمر. ٣٦٤
الجزء 05 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.