الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢٤٣٧

[١٥٣/٣] القول والأذى، والنبي الله يقولُ: «إنَّه شَهِدَ بَدْراً، وما يُدرِيكَ أَنَّ الله صلى الله عليه وسلم اطَّلَعَ إِلى أَهلِ بَدْرٍ، فقال اعْمَلُوا ما شئتم، فقد غَفَرْتُ لكم»(۱) أمـا يقـول ذلك مع الإقرار (۲) ، فلا يَضُرُّهم قَدْحُ القادح، والظَّاهِرُ أنه لا يكون ذلك على هذا الوجه، فلا يَبْقى إلا أَنَّ اللهَ يُوَفِّقُهم للاستغفار ليُحَقِّقَ المِدْحَةَ لهم. فصل إِذَا وَرَدَ النَّص على حكم شرعي مُعلَّلاً، وَجَبَ الحكم في غيرِ المنصوص عليه، إذا وُجِدَتْ فيه العِلَّةُ المذكورة في النص، سواءً وَرَدَ النص بذلك قبلَ ثُبوتِ حكم القياس أو بعد ثبوتِه، مثل قوله : حَرَّمْتُ الخَلَّ لحموضته، وأبَحْتُ السُّكْرَ لَحَلاوتِه. أشار إليه صاحبنا أحمد بن حنبل، فقال: لا يجوز بيعُ رَطْب بيابس إذا كانت الثَّمَرَةُ واحدة، واسْتَدَلَّ بنهي 態 النبي عن بيع الرطب بالتمر (۳). وبهذا قال إبراهيمُ النَّظَّامُ والقَاسَانِيُّ والنَّهْرُ بِينِيُّ مِن نفاةِ القياسِ. قال أبو سفيان: وإليه كان يشيرُ شيخنا - يعني: أبا بكر الرازي ـ في (۱) تقدم تخريجه ص (٤١). (۲) في الأصل: «الإصرار». (۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٦/٤ ، والحاكم ١٣٩/٢ ، و البيهقي ٣٣٤ .٢٩٤/٥
الجزء 05 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.