الذين هم أراذِلُنا بادِي الرَّأْي [هود: ۲۷] فجعلوا بــادي الرأي مطعناً، فلا يجوز أَنْ يُجعل الرَّأيُّ الأَوَّلُ محكماً على الرأي الثاني ومانعاً منه، سيَّما مِنْ شخص واحدٍ، ولا سيما وأدلَّةُ الاجتهاد ظن صادِرٌ عَنْ أمارة، فإذا بان له أنَّ الأول خطا زالَ ما كانَ يظُنُّهُ دليلاً، [و] ليس بدليل لكنه شبهة حصرته(۱) عن صحة التأمل، وصار كرجل بــانت لـه القبلة بأمـارة صحت عندَه، بعدَ أَنْ كانَ عِندَهُ أَنَّ القِبلة إلى جهةٍ غيرها بأمارة بـان لـه فسادها، وكذلك الوحيد في الاجتهاد يرجع إلى اجتهادِهِ الثاني، حتى إنه لو حكم في حادثة، وبانَ له في مثلها خلافُ الأَوَّل، صارَ إليه، تعويلاً على ثاني اجتهاديه دون أولهما.
ومنها: لأصحاب الوجه الثالث، وهو التفصيل، أنَّ المجتهد قد يسكتُ؛ لأَنَّهُ في رَوِيَّةِ النَّظرِ، فلا يُقطعُ عليه بموافقــة حتى يمضي زمــان اجتهاده بوفاته.
فصل
في الأسئلة على أدلتنا
فمنها: أنَّ الآية تقتضي أن يكونوا شهداء على النَّاسِ، وليس فيها نفي شهادتهم على أنفسهم، بلْ رُبَّما كانَ إثباتُ شهادتهم على غيرهم تنبيهـا على قبول قولهم على أنفسهم، فإنَّ الإقرار يُقبلُ على مَنْ لا تُقبل شهادتُهُ على غيره، وهم غيرُ العدول، ولأنَّ ذلك عائد إلى القيامة. يوم
(۱) في الأصل: «حصرناه».
١٤٦
الجزء 05 — ص ١٤٦