وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي ي (۱) إلى تفصيل فقالوا: إن كان القول منهم مطلقاً، لم يُعتبر انقراض العصر، وإن كان مقيداً، فإن قالوا: هذا قولنا، ونحن نحوِّرُ أَنْ يكونَ الحقِّ غير ما ذكرنا، وإن أتضح الحقُّ في غيره صرنا إليه، لم يكن إجماعاً(۲)
وقيلَ: إِنَّ التفصيل في الوجهِ الثَّالث: إنْ كانَ قولاً من الجميع، لم يُعتبر فيه انقراض العصرِ [و] إن كان قـولاً من البعض وسكوتاً مـن الباقينَ، يُشترط فيه انقراض العصر.
وفائدة الخلافِ أَنَّ مَن قالَ باشتراط انقراض العصر، يجعل (۳) رجوعهم أو رجوع بعضهم مزيلاً رافعاً للإجماع، ويكون التسويع بحاله، ومن قال: لا يكون شرطاً، يقول: إنَّ إجماعهم المتقدمَ يُحَجُّ به كلُّ راجع،
فلا يُلتفتُ إلى خلافِهِ.
فصل
في جمع أدلتها
فمنها: قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطاً لتكونوا شهداء
(1) يشير بهذا إلى قول الجويني. انظر «البرهان» ١/ ٦٩٤.
(۲) وهذا رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وأبي منصور البغدادي، وقال فيـه القاضي الباقلاني : إنه قول أكثر الأصحاب. انظر «البحر المحيط ٥١٢/٤، و«البرهان»
٦٩٣/١ . و «العدة » ١٠٩٧/٤.
(۳) في الأصل: «يحصل».
١٤٤
الجزء 05 — ص ١٤٤