الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢٢٤٥

ورضي سعد، ومن تخلف عن بيعته تخلف عناداً، أو تَقِيَّةً، أو لارتياب، أو الشبهة عَرَضَتْ لَه إلى أن زالت . وأما ابن عباس فإنّهم لم ينكروا عليه اجتهاده باجتهادِهم، وإِنما رَوَوْا له الأخبار المرويَّةً في ربا الفضل ولم يكن عنده إلا ما رُوي في ربا النسيئة، وكذلك رووا له نسخ المتعة والروايات التي تضمنت نسخها، فلزِمَهُ الرُّجوع إلى السُّنَّةِ، فأما الاجتهاد فلا، على أنَّ الإنكار الذي كان يجري بينهم لا يدلُّ على لزوم المذهب الذي دعـا كـل منهـم إليه، فإنَّ مسائل الاجتهاد كان كلّ منهم ينطق بحجَّتِهِ، ويجعل الإنكار لمخالفة الحجة، فهذا يقولُ : ألا يتقي الله زيدٌ؟ أيجعلُ ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبـا الأب أباً؟ (۱) وهذا يقولُ: مَن شاءَ باهلني باهلته، والذي أحصى رمل عالج عدداً، ما جعل الله في الفريضة نصفاً ونصفاً وثلث (۲)، وإلى أمثال ذلك. نُسَلِّمُهُ؛ وأما دعواهم جواز إسرار الخلاف في حق بعض المتفقين، فلا لأَنَّ تجويز ذلك يمنعُ الثقة، ويزيلُ القطعَ والعصمة، وما ذلك إلا بمثابة تجويز إسرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ما أُوحي إليه وشرع له. فصل انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع واستقراره، فإذا تراجع بعض (۱) تقدم ۳۷/۲. (۲) تقدم تخريجه ٣٠/٢. ١٤٢
الجزء 05 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.