الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢٢٢

= والمنسوخ عنه : هو المكلَّف المتعبد بالفعل، الذي تُزال العبادة عنه بعد ثبوتها والحكم في الجملة من إباحة وحظر وإيجاب وندب، فتجب معرفة ذلك وتحصيله على كل فقيه. وأما الرافع، فقد يكونُ ، وقد لا يكون، فليس هو مما لا بد منه، وهو الحكم المنسوخ به ؛ لأنه ليس من ضرورة المنسوخ أن يُنْسَخَ إلى شيء يَخْلُفُه، ويكون بدلاً عنه، بل قد ثبت ذلك، مثلُ : نسخ الحبس في البيوتِ(۱) بالجَلْد والتغريب أو الرَّجم (۲)، وإبدال التَّوَجُهِ إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت العتيق (۳)، وما رُفِعَ ونُسِخَ لا إلى بدل ، مثل : رفعه صدقةَ النَّجوى (٤) لا إلى صدقة، وبدل ، بل قنوع بما شرع من الصلاة والزكاة ومثل نسخه لسورة كانت مثل الأحزاب لا تعلم لها بدلاً(ه) . (۱) الوارد في قوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً) [النساء: ١٥]. (۲) بقوله : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم وقد تقدم تخريجه في الصفحة (۱۹۳). (۳) في قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ [البقرة: ١٤٤]. (٤) أي : تقديم صدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت واجبة بقوله تعالى : هر يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة [المجادلة : ١٢]. (5) أخرج الطيالسي (٥٤٠) ، وعبد الرزاق (١٣٣٦٣) ، وعبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (۱۳۲/۵ ، والنسائي في «الكبرى (٧١٥٠)، وابن حبان ۲۲۱
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.