الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٩٩

العدل لنا: أنَّ رواية إيجابه إثبات له، وإثبات التشريع مقدم على النفي والأصل الإسقاط، فلا يجوز أن يَبْقَى على الأصل مع وجودِ خبر النَّاقل عَنِ الأصل، وكما لو قامت البينة بإثبـات سـبب الحد، وشهدت أخرى بنفيه. فصل وتعلق المخالف في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «ادرؤُوا الحدود بالشبهات، وادرؤوا ما استطعتُمْ» (۱). والجواب: أنَّ خبر الواحدِ العدل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشبهة؛ بدليـل أنه ينتقلُ بِهِ عَنْ حُكْمِ الأَصْلِ، والدِّمم لا تُشغل بالشبهات. فصل فإِنْ كانَ أَحَدُ الخبرين يُثبت نقصاً لصحابي (٢) كـخـبر القهقهة(۳)، والآخر لا يُثبتُ نقصا (٤)، فَنَفْي النقص مقدَّم؛ لأنه إذا أَوجَبَ نقصاً (۱) تقدم تخريجه ص (٤٠). (۲) في الأصل: «بقضاء الصحابي». (۳) عن أبي موسى الأشعري: بينما رسول الله يصلي بالناس، إذ دخل رجل، فتردى في حفرة كانت في المسجد - وكان في بصره ضرر ـ فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة، فأمر رسول الله الله من ضحك أن يعيد الوضوء، ويعيـد الصلاة». تقدم تخريجه في ١٤٣/٢. (٤) في الأصل: «بقضاء». ٩٦
الجزء 05 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.