[٦٨/٣]
مثاله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه»(۱)، فإنـه تقـدم مـنـه النهي عن قتل النساء؛ لأنَّ النهي وارد في الحربية، والأمر بالقتل قائم في حق التاركين للأديان.
فصل
والآخر: أنْ يكونَ قَصَدَ بهِ بيان الحكم المختلـف فـيـه فيكون أولى، كما قدَّمنا قولَهُ وأَنْ تَجْمَعُوا بينَ الأُختَين [ النساء: ٢٣] على قوله: أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ﴾ [النساء: ٦] في تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين؛ لأنَّ قولَهُ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم قصد به الزوج دون بيان الحكم.
فصل
والآخر : أَنْ يكونَ أحد المعنيين أظهر في الاستعمال، كما ذكرنا
الحُمْرَةِ وَأَنَّهَا أَظْهَرُ فِي الشَّفَقِ(٢).
فصل
الآخرُ: أَنْ يكونَ أحد التأويلين موافقاً لفظَهُ مِنْ غير إضمار، كما قلنا في قولهِ الله للمرتهن: «ذهب حقكَ»(۳) يعني مِنَ الوثيقة دونَ الدَّيْنِ،
(۱) تقدم تخريجه ۳۹/۱.
(۲) تقدم في ٥٦٣/٢ و ٢٣٤/٣
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ،۱۸۳/۷ ، وأبو داود في "المراسيل" (۱۸۸)، والطحاوي ١٠٢/٤، والبيهقي ٤١/٦ ، من حديث عطاء مرسلاً، وفي الإسناد إليه ضعف.
۸۹
الجزء 05 — ص ٨٩