الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٨٩

فصل فإن كانَ أحدهما مُسنَداً والآخرُ مرسَلاً، فالمسند أولى، وقال الجرجاني: المرسَلُ أولى. وجه تقديم المسنَدِ: أَنَّ المرسَلَ مختلف في كونه حجة، ولا مستدل على عدالة راويهِ (۱) العَدْلِ الذي أَرْسَلَهُ، والمسند معلوم عدالة رواتِهِ بنفوسهم، واعْتَلَّ الجرجاني بأنَّ المرسَلَ شَهِدَ راويه بقول رسول اللهِ شهادة قاطع، فقال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فكان هذا أشدَّ ثقةً واكد ممنْ عَزَاهُ إلى راويه تفويضاً إليه، وتعويلاً عليه في حكاية القولِ عَنِ الرسول . فصل فأَمَّا إِنْ كانَ أحد الراويين ممن تقدَّمَ إسلامه، والآخرُ ممَّنْ تأَخَّرَ إسلامه، فإنَّهُ لا تُقدَّمُ رواية متقدّم الإسلام، وذهب بعض الشافعية إلى تقديم رواية المتقدم إسلامُهُ. مثلُ خبر قيس بن طلق مع خبر أبي هريرة في الوضوء مِنْ مَس الذَّكَرِ (۲). (۱) في الأصل «رواية». قدمنا (٢) أما قيس بن طلق فقد روى عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفداً حتى . على رسول الله فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلا مضغة منك، أو بضعة منك». أخرجه أحمد ٢٣/٤ ، وأبو داود (۱۸۳)، والترمذي (٨٥)، والنسائي ١٠١/١ ، وابن ماجه (٤۸۳) ، والبيهقي في "الكبرى" ١٣٤/١ - ١٣٥، ونقل البيهقي عن ٨٦
الجزء 05 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.