الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٢١٧٨

وقد سُئِلَ صاحبنا أحمد - رضي ا الله - عنه . - عَن الرَّجل يحتاجُ إلى الكلمةِ من الخبر فقال : أرجو أن لا يكونَ عليه شيء إذا اقتصر لـطـول الخبر. وقد ذكر أصحابه عنه أنَّهُ كانَ يُخرجُ مِنَ الأحاديثِ بِقَدْرِ حاجتِهِ ويترك الباقي (١). بن وذكر الأثرمُ في كتاب "العلل": أَنَّ أَبا عبدِ اللهِ ذُكِّرَ بحديثِ طَلْقٍ بـ علي في المسكر الذي ذكر فيه ولا يشربه رجل ابتغاء [لَذَّة سكر (٢) [٦٤/٣] فقال: ربَّما تَرَكْتُ هذه الكلمة، وهي «ابتغاء لـذة سكر»، مخافةً أن يتأولوها على غير تأويلها. وقال أحمدُ : لا نَرى بأساً باختصار الأحاديث. فوجه المنع من رواية البعض فيما يتعلق بعضه ببعض، أنَّ فيه تغييراً حتى إن كانَ شرطاً ، أو غايةً، أو استثناء، بقطعِهِ عَنْ شرطِهِ وغايتِهِ، لحكم. بطل المقصودُ بِهِ، حتى إِذا رَوى: «نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر (۳) وتَرَكَ حتى يُزْهِي»، و«نهى عن بيع الطعام» وترك حتى يَحُوزَهُ التّجارُ إلى رحالهم ، غَيَّرَ حكم الله في بيع الثمار، وبيع الطعام، وحكمه سبحانه (۱) انظر العدة» ١٠١٥/٣ - ١٠١٦. (٢) أخرجه أحمد في "الأشربة" (۳۲) وابن أبي شيبة ١٠٢/٨، والطبراني في "الكبير" (۸۲۵۹) ، قال الهيثمي في المجمع :۷۰/۵: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات. (۳) أخرجه أحمد (۲۲۱/۳ ، ۲٥۰ ، وأبو داود (۳۳۷۱)، والترمذي (۱۲۲۸)، وابن ماجه (۲۲۱۷) وأبو نعيم في الحلية ٣٤٠/٦، من حديث أنس. Vo
الجزء 05 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.