وقد سُئِلَ صاحبنا أحمد - رضي ا الله
-
عنه
. - عَن الرَّجل يحتاجُ إلى
الكلمةِ من الخبر فقال : أرجو أن لا يكونَ عليه شيء إذا اقتصر لـطـول
الخبر. وقد ذكر أصحابه عنه أنَّهُ كانَ يُخرجُ مِنَ الأحاديثِ بِقَدْرِ حاجتِهِ ويترك الباقي (١).
بن
وذكر الأثرمُ في كتاب "العلل": أَنَّ أَبا عبدِ اللهِ ذُكِّرَ بحديثِ طَلْقٍ بـ علي في المسكر الذي ذكر فيه ولا يشربه رجل ابتغاء [لَذَّة سكر (٢) [٦٤/٣] فقال: ربَّما تَرَكْتُ هذه الكلمة، وهي «ابتغاء لـذة سكر»، مخافةً أن
يتأولوها على غير تأويلها.
وقال أحمدُ : لا نَرى بأساً باختصار الأحاديث.
فوجه المنع من رواية البعض فيما يتعلق بعضه ببعض، أنَّ فيه تغييراً حتى إن كانَ شرطاً ، أو غايةً، أو استثناء، بقطعِهِ عَنْ شرطِهِ وغايتِهِ،
لحكم. بطل المقصودُ بِهِ، حتى إِذا رَوى: «نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر (۳) وتَرَكَ حتى يُزْهِي»، و«نهى عن بيع الطعام» وترك حتى يَحُوزَهُ التّجارُ إلى رحالهم ، غَيَّرَ حكم الله في بيع الثمار، وبيع الطعام، وحكمه سبحانه
(۱) انظر العدة» ١٠١٥/٣ - ١٠١٦.
(٢) أخرجه أحمد في "الأشربة" (۳۲) وابن أبي شيبة ١٠٢/٨، والطبراني في "الكبير" (۸۲۵۹) ، قال الهيثمي في المجمع :۷۰/۵: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد
ثقات.
(۳) أخرجه أحمد (۲۲۱/۳ ، ۲٥۰ ، وأبو داود (۳۳۷۱)، والترمذي (۱۲۲۸)، وابن ماجه (۲۲۱۷) وأبو نعيم في الحلية ٣٤٠/٦، من حديث أنس.
Vo
الجزء 05 — ص ٧٥