وعشرينَ استؤنفتِ الفريضة» (۱) فَظَنَّ الراوي أنَّ الاستئناف إعادة الفرض الأول في المئة الأولى، فقال: في كلّ خمس شاة، فأدرج في كلام النبي
، فإذا كان كذلكَ، وَجَبَ التوقف في الزيادة، وعمل بما رواه
الجماعة.
فصل
في الأجوبة عن شُبههم
فَأَمَّا تعلَّقهم بالأصل والكثرة، فنحنُ أبداً ننقلُ عَنِ الأصلِ الثَّابِتِ بدليل العقل بخبر الواحد المظنون، اعتماداً على أن وجوب العمـل بـه مقطوع، ولأنه قد ينفرد الواحد بالقرب منه في مجلس فيسمع(٢) ما لم يسمعهُ مَنْ بَعُدَ عنه، ويحتمل أَن يَنْفَرِدَ بجودةِ الحِفْظ، ويحتمل أَن يكونَ شغل عَرَضَ لجماعة بداخل دَخَلَ، أو مُسلّم سَلَّمَ وهـذا الواحد ناصت مصغ لم يلتفت إلى الشغل الذي شغلهم. هذا كله من الممكن، وقد يستوون في السَّماع والحفظ، ثُمَّ ينفرد الواحد باستدامة الحفظ، ولا يستديم الباقون حفظ أصل الخبر فضلاً عَنِ الزِّيادةِ.
(1) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٢٥٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" ٩٤/٤ ، وقال أبو داود: أسند هذا ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.
(۲) في الأصل: «يسمع».
۷۲
الجزء 05 — ص ٧٢